وافق مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانوني السجل التجاري والشركات التجارية، والذي جاء تلبية للمتطلبات والالتزامات الدولية لمملكة البحرين، واستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما وافق المجلس على مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وأحالته للشورى. وأشار النائب أحمد العامر إلى أن وزارة التجارة هي الجهة المعنية بالسجلات الإلكترونية وتسد الفراغ التشريعي بالنسبة لتنظيم السجلات الإلكترونية.