+A
A-

بومبيو: تصفير صادرات إيران النفطية

قال مسؤول أميركي، أمس الأربعاء، إن العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار منذ 2017، مشيراً إلى أن العقوبات منعت طهران من تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا. وأضاف أن واشنطن توازن بين هدف وقف صادرات إيران النفطية وضمان استقرار سوق الخام، معتبراً أن وفرة المعروض في سوق النفط تسرع خطتنا في وقف صادرات إيران بالكامل.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال أسبوع “سيرا” للطاقة، العزم على الوصول بصادرات نفط إيران إلى الصفر.
وقال بومبيو: “نحن عازمون على خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر حالما تسمح الظروف في السوق بذلك”.
وأضاف إن بلاده عملت “بجد خلال الأشهر الماضية لتقليل إمدادات النفط الإيراني حول العالم.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات نفطية على إيران العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض حاد في حجم صادراتها من الخام خلال الشهور الأخيرة، في مسعى للحد من أنشطة طهران النووية والصاروخية والإقليمية.
أكبر اختلاس في تاريخ إيران
يتواصل الكشف عن الفضائح المالية الضخمة في إيران والتي سجلت أعلى معدلات فساد في العالم، بحسب منظمات الشفافية الدولية، وآخر فضيحة تقدر بـ 38 مليار دولار، وتورط فيها 14 شخصا بينهم قادة بالحرس الثوري.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، كشفت التحقيقات لدى المحكمة الاقتصادية بأن المدير السابق لمصرف سرماية وسيدة من الحرس الثوري الإيراني هما المتهمان الأساسيان في قضية غسيل الأموال.
وفي بيان رسمي اتهمت المحكمة الاقتصادية 14 شخصاً بينهم قادة بالحرس الثوري باختلاس ما يزيد عن 7 مليارات دولار، في أكبر فضيحة اختلاس شهدها العالم بحسب خبراء اقتصاد.
وكانت امرأة تدعى مرجان شيخ الإسلامي قد زورت هويات مختلفة لأكثر من عشرين دولة ولاذت بالفرار إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعد أن أصبحت من أشهر تجار العقارات في كندا وبريطانيا، حيث أكدت تقارير أن تلك السيدة استطاعت من خلال علاقاتها بشخصيات سياسية عالية المستوى العمل في تبييض أموال النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
أما المدير السابق لمصرف “سرماية، فقد فتح عشرات الحسابات في مصارف ودول مختلفة بأسماء مغايرة بإشراف الحرس الثوري، وكان يقوم بنقل الأموال إلى إيران عبر هذه الحسابات. وقال مصدر إيراني إن الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بدأت مراقبة رئيس بنك”سرمايه”، وجرى اعتقاله خلال محاولته الهرب من البلاد، موضحاً أن تحقيقات النيابة العامة وأجهزة الاستخبارات كشفت أن هناك، إضافة إلى  7 مليارت يورو التي جرى اختلاسها، ما يزيد على 38 ملياراً، مازالت عالقة لدى أشخاص اعتمدتهم الحكومة الإيرانية ووزارة البترول لبيع المنتجات وتبييض الأموال وإعادتها إلى البلاد.
وتعد إيران حسب التصنيف السنوي الاخير لمنظمة “الشفافية الدولية” في المرتبة 146 بين 178 دولة قيد المراقبة، وقد وجهت المنظمة تحذيرا لإيران بهذا الخصوص.