- تحويل 10 % من الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني

كشف الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي أن المصرف ينظر في إمكان الاستعانة بصانع سوق رسمي لأسهم المصرف، مشيرًا إلى أنه يدرس حاليا العديد من العروض.
ومعلوم أن المصارف والبنوك المدرجة أسهمها في البورصات تسعى إلى تعيين صانع سوق، بهدف تعزيز السيولة لأسهمها.

وعن توقعاته لأداء المصرف بالعام 2019، رأى القصيبي بحديثه للصحافيين على هامش الجمعية العامة العادية أمس، أن المركز المالي للمصرف إيجابي مع وفرة السيولة، وكذلك النمو بالمحفظة التمويلية يبشر بالخير. ولفت إلى توفر فرص كثيرة بالسوق بالإمكان اغتنامها والاستثمار فيها.
وبخصوص المشاريع الجديدة، أكد أن التحول الرقمي هو الهاجس الذي خيم على جميع البنوك هذه الفترة، ولدينا خطط في هذا المجال سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرًا إلى أن المصرف طرح منصة للتداول في سوق الأسهم، ولديه مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال شهر.
وأضاف أن من المبادرات لدى “الخليجي التجاري” خوض تجربة حاليًا مع مخرجات البيئة الرقابية التجريبية التي أطلقها مصرف البحرين المركزي قبل نحو عام ونصف العام؛ لأن “الخليجي التجاري” يأتي ضمن البيئة العامة للتكنولوجيا المالية “فنتك”، ويسعى للاستفادة من العقول في البيئة الرقابة التجريبية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتوفرة في مبادرة مجلس التنمية الاقتصادية ألا وهي حاضنة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية “بحرين بي فنتك”،.
وأشار إلى كثرة الفرص والخدمات المعروضة على البنوك، (...) نطمح لنصبح من أوائل البنوك المتوافقة مع شروط تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة.
وبخصوص المشاريع المستقبلية، أكد أن التركيز على النشاط الأساسي للمصرف الذي يتمحور في التعامل مع الأفراد والشركات سواء كان من ناحية الإيداعات أو التمويلات.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمصرف عن رضاه بالنتائج التي حققها المصرف خلال العام 2018.
وتابع “عمل المصرف خلال العام 2018 على نمو ميزانيته العمومية وتعزيز مركزه المالي من خلال نمو الأصول والسيولة إلى جانب التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. كما تبنى إستراتيجية لتعزيز إيراداته على المدى القصير والطويل. وعليه، فقد تم تركيز الاهتمام من جانب الإدارة على توجيه التمويلات والميزانية العمومية نحو المشاريع المحلية والإقليمية القائمة، والتي تمتاز بمتانة وجودة الأصول الضامنة لها”.
وشهد اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف أمس برئاسة، نائب رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، الموافقة على جميع البنود بما فيها اعتماد توصية مجلس الإدارة باستقطاع 10 % من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وذلك بنحو 65.9 ألف دينار عملا بنص المادة  224 من قانون الشركات التجارية البحريني، وترحيل نحو 405.6 ألف دينار إلى الأرباح المستبقاة.
كما تمت المصادقة على البيانات المالية، وعلى تقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وتم اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية.
 وشهد الاجتماع  إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2019 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وصادقت ورخصت الجمعية العمومية العادية للمصرف على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين.  
وفي تقريره أمام الجمعية العمومية، أكد رئيس مجلس الإدارة جاسم الصديقي اطمئنان المجلس للنتائج المالية التي حققها المصرف، حيث تمكّن من المحافظة على الربحية، بالرغم من تحديات الوضع الاقتصادي، والتي جاءت نتيجة لاستمرار  حالة عدم الاستقرار  في الأسواق المالية، إلا أن العام 2018 كان بالنسبة للمصرف خطوة أخرى من النجاح، حيث تمكنّ من تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف المجالات، كان من أبرزها تقوية المركز المالي وجودة موجوداته.