+A
A-

إحصاءات قديمة للترويج لمؤتمر خليجي دولي

عرض مؤتمر صحافي عقد في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس للإعلان عن تنظيم مؤتمر خليجي دولي للاعتماد والتقييس، أرقامًا وإحصاءات قديمة يعود بعضها إلى العام 2017.
واعتمد المؤتمرون في الترويج للحدث على بيانات وإحصاءات أصدرها مركز الإحصاء الخليجي، في وقت تساءل الصحافيون: ألا يوجد إحصاءات للعام الماضي مثلا، خصوصًا أننا على مشارف انتهاء الربع الأول من 2019.
كما دلل المسؤولون بأرقام تشير إلى أهمية موضوع المؤتمر، حول اقتصاد هونغ كونغ، وكيف أنها استفادت من تقديم خدمات الاعتماد وضمها للعديد من الشركات ذات العلاقة ما أسهم في نمو ناتجها المحلي، لكن الأرقام تحدثت عن العام 2015.
وأشاروا إلى أن المؤتمر سيبحث “اقتصاد الحلال”، والذي عدّوه قطاعًا مهمًّا وحيويًّا، لكنهم لم يذكروا أرقامًا أو إحصاءات حوله.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن انعقاد المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد خلال الفترة من 19 إلى 20 مارس الجاري، بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي.
وقال المدير العام للمركز، أحمد المطيري، خلال المؤتمر الصحفي إنه سيكون هناك 4 دورات تخصصية قبل المؤتمر.
وتابع، سيكون هناك إضافة لجلسة الافتتاح 5 جلسات تضم 15 ورقة عمل تناقش الرؤى الاقتصادية وأهمية نشاط الاعتماد كأحد الممكنات لتحقيقها.
 كما يتضمن المؤتمر ورشتي عمل تتطرق إحداها لواقع اقتصاد الحلال والممارسات التي تمكّن دول مجلس التعاون من تحقيق فوائد أكبر، فيما تبحث الثانية المتطلبات الفنية لاعتماد المختبرات الطبية.
وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتي من أهمية إثبات كفاءة الأداء للقطاعين الحكومي والخاص بما يخدم التكامل بينهما لتعزيز عدالة الأسواق وتيسير الأعمال وكفاءة الإجراءات وشفافيتها وضمان الحيادية دعماً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واثبات سلامة المنتجات وتطوير الصناعة ونفاذها للأسواق العالمية وتسهيل التبادل التجاري.
وأوضح المطيري أن المؤتمر يهدف كذلك إلى توضيح علاقة نشاط الاعتماد بخطة التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة والرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
واستشهد القائمون على المؤتمر بأرقام وإحصائيات قديمة لتأكيد أهمية نشاط وسوق التقييس والاعتماد. ووفقًا للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي فإن حجم الواردات لدول مجلس التعاون بلغ أكثر من 445 مليار دولار في العام 2017، فيما يبلغ حجم سوق الفحص والمعايرة ومنح الشهادات المعتمدة أكثر من 172 مليار دولار ونسبة نمو سنوية قرابة 5 % في هذا السوق. كما تشير الإحصائيات أن 3 شركات في العالم فقط تسيطر على ما نسبته 25 % من حجم هذا السوق. ودلل العرض الذي قدم بالمؤتمر الصحفي أنه في 2015 بلغ عدد المؤسسات التي تقدم خدمات الفحص والتفتيش ومنح الشهادات المعتمدة في هونغ كونغ  745 مؤسسة منها 640 مؤسسة مستقلة تقدم فقط هذه الخدمات و50 جهة ضمن شركات صناعية و55 جهة ضمن جهات حكومية وصحية وأكاديمية، بلغ مجموع إيراداتها 14 مليار دولار وساهمت هذه المؤسسات اقتصادياً بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ بحوالي 7 مليارات دولار.
وبلغ حجم تجارة الحلال في العام 2012، حوالي 3.2 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 6.4 تريليون دولار بنهاية العام 2018، فيما بلغ  حجم واردات دول الخليج من الغذاء  50 مليار دولا، وبلغ حجم استهلاك المسلمين من الأغذية والمشروبات فقط 1.12 مليار دولار في العام 2014 وهذا يمثل 16.7 من استهلاك العالم، ويوجد (300) جهة منح شهادات حلال حول العالم.
وبلغت نسبة الأرباح السنوية المسجلة في قطاع جهات منح الشهادات الحلال 415 مليار دولار.
يذكر أن دول الخليج استثمرت 25 مليون ريال سعودي لتأسيس وتشغيل مركز الاعتماد الخليجي الذي أنشئ بموافقة دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية في مايو 2013.