+A
A-

تأييد المؤبد لمدانين بالشروع في قتل شرطة

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنفين من أصل 5 مدانين بالشروع في قتل أفراد الشرطة وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات فضلا عن التدرب عليها في العراق، إذ ارتكبا عملية ضد أحد معسكرات الشرطة؛ وذلك بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار عما أسند إليهما من اتهامات.
يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، كان قد صرح في وقت سابق من شهر نوفمبر 2018 بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما على 5 متهمين عن تهم الشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة ومفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لغرض إرهابي، وإعطاء أموال لفرد خارج البلاد يمارس نشاطا إرهابيا، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني (المستأنفان) والرابع بالسجن المؤبد وغرامة 500 دينار، وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن 10 سنوات وبتغريمه 100 ألف دينار بحريني وبمصادرة المضبوطات عن جميع التهم المسندة إليهم.
وأوضح أن الواقعة تخلص في خضوع المتهمين الأول والثالث لتدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية بأنواعها وصناعة العبوات الناسفة واستخدامها في معسكرات في العراق في غضون العام 2017 بتنسيق من المتهم الرابع.
وثبت كذلك قيام المتهمين الأول والثاني بحيازة أسلحة نارية ومتفجرات في مناطق مختلفة بمملكة البحرين ونقلها إلى أشخاص آخرين، وكما ثبت قيام المتهم الرابع الهارب والموجود خارج البلاد بتكليف المتهمين الأول والثاني بارتكاب عملية إرهابية للهجوم على معسكر الشرطة التابع لقوات حفظ النظام في العاصمة المنامة باستخدام الأسلحة النارية.
وأفاد أن المذكوران قاما باستلام سلاح ناري من نوع كلاشنكوف عن طريق البريد الميت، وبتاريخ 19 يونيو 2017 قاما بإطلاق أعيرة نارية على رجال الأمن المتمركزين بالقرب المعسكر بقصد إزهاق أرواحهم، وثبت قيام المتهم الخامس المطلوب أمنيا والهارب خارج البلاد بتمويل تلك الأعمال الإرهابية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.