تعددت مسارات النقاش والمداخلات في منتدى “حوارات السلطة الرابعة” الذي رعاه وتحدث فيه صباح أمس وزير شؤون الإعلام علي الرميحي في الشأن الإعلامي المحلي؛ ليكشف العديد من الجوانب التي أزاحت “آلامًا” وأضاءت “آمالًا” من جهة أخرى.

وخلاف المعتاد، بدأ المنتدى بما يجب أن يختتم به، وهو تكريم المشاركين والداعمين قبل بدء الجلسة الأولى التي أدارها الإعلامي عبدالرحمن المدفع، وهي بمثابة حوار مفتوح مع الوزير استهلها بالتعبير عن سعادته بالحضور بين طلبة جامعة البحرين؛ ليتجه مباشرة إلى “منتدى الإعلام العربي” الذي حضره أخيرا بالقاهرة، وعلى هامشه، التقى عددا من الطلبة في الجامعات المصرية حيث ما يشغل الطالب البحريني هو ذاته الذي يشغل الطالب العربي.
ومن بين ما أزاحه اللقاء من “آلام” تلك الظاهرة الإعلامية ذات الصبغة الطائفية ومنطلقات الفتنة وإثارة الجماهير، وهو الأمر الذي رفضه الرميحي مستندًا على تقديم “عفوي” طرحه مدير اللقاء في مقدمته بأنه “ديمقراطي” مع الضيف وديكتاتوري مع الطلبة، إذ أردف الوزير “لا أتفق مع كلمة كلمة الديكتاتورية، فنحن نهدف إلى دعم حرية التعبير، وحرية التعبير المسؤولة هي وسيلة للوصول إلى حل المشكلة”، لافتًا إلى أنه على مدى 25 سنة كانت إثارة الجماهير هي هدف بعض الفضائيات، وما رسخ الخطأ الاعتماد على بعض دراسات مؤسسات قياس الرأي العام الأجنبية، فإثارة الرأي العام غير صحيح، ولكل بلد خصوصيته، ولو كانت تلك المؤسسات “متمكنة” لحذرت من الأزمة المالية في العام 2008، وهي التي توقعت أن “ترامب لن يفوز”.
وأكد الوزير “ليس هناك سؤال لديكم قد يسبب للحكومة أو لي شخصيًا أي إحراج”، في إشارة إلى تلقي كل الأسئلة، وفي حديثه عن “الفوضى الإعلامية”؛ بسبب انتشار الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن كل خبر “غير صحيح” لابد من “تصحيحه”، حتى لو ورد من أكبر المؤسسات الإعلامية، فالمتابعة والتصحيح ليست “تشكيكًا” في صدقية المؤسسة بل للتأكد من المعلومات، أما عن وسائل التواصل الاجتماعي فهي “عالم افتراضي” بإمكان عدد قليل من الأشخاص إثارة الرأي العام، ما يوجب التعامل بمسؤولية وحذر؛ لكي لا يتأثر المتلقي بالمعلومات الخاطئة.
وتساءل “هل وطننا العربي يتعرض لمؤامرة؟” وساق الإجابة “نعم هناك مؤشرات. فأحد التنظيمات الإرهابية يبث رسائله من خلال 100 ألف حساب، أما على المستوى الوطني، فهناك وسائل تعكس صورة سيئة عن هذا البلد الجميل، لكننا حينما نتكلم عن الهوية الوطنية، فالبحريني مثقف ويعي ما يدور حوله”.وعن قانون الصحافة والمطبوعات أكد أنه لا يوجد فراغ تشريعي لكن هناك حاجة لتجديد القانون بعد مضي 17 عامًا تغير فيها العالم، أما عن مستقبل تخصص الإعلام قال إن هناك الكثير من المؤسسات اليوم في حاجة لهذه الكوادر وأمامهم فرصة للتدريب لم يحصل عليها الجيل السابق.
وبشأن القنوات الخاصة أشار إلى أن هناك أكثر من 60 برنامجا فضائيا “توك شو”، متمنيًا أن ترجع الرياضة إلى الملعب وتخرج من الأستوديوهات.
فوضى “دول استخباراتية”
واستدرك ليعود إلى موضوع “الفوضى الإعلامية” ليؤكد أنه “ليس هناك إعلام محايد”، فبعض الدول توجهت لتدريس منهج لكيفية التعامل مع هذا العال الافتراضي، والمهمة من وجهة نظري مسؤولية كل مؤسسات المجتمع المدني للتعامل بحذر مع الإعلام الإلكتروني، فمن يدير هذه الفوضى هي دول استخبارات بوليسية، فيما نحن بلد نمتلك مقومات التسامح.
الثقب الأسود والسوبرماركت
هذا الجانب، تحدث فيه رئيس تحرير “البلاد” مؤنس المردي في محور “مستقبل الصحافة.. التكنولوجيا والتشريع”، مستخدمًا وصف “الثقب الأسود”؛ للإشارة إلى ضخامة وصعوبة استخراج المعلومات من منصات الإعلام الإلكتروني وتطبيقاته، موضحًا أنه مع صدور “البلاد” في العام 2008 كان هناك جيل تكنولوجي يختلف عن جيل الثمانينات والتسعينات، فكيف نتوجه إليه والرسالة بالطبع تختلف ولكل جيل مرحلة واهتمامات؟ لكن ما توصلنا إليه هو أننا أمام جيل يتفاعل بشكل مستمر مع المعلومات المتاحة، ولابد من مواكبة وعي القارئ، فهو الذي يختار الخبر والمادة.
وقدم وصفًا آخر وهو أن الصحيفة “سوبرماركت” تحصل فيه على الأبواب المتنوعة، وقد يختلف معه فيه بعض الزملاء، إلا أن الخبر، ولو أنه فقد قيمته في الصحافة المطبوعة، لكنه يبقى العنصر الأساس.
وعن دور الصحافة في تطوير الكادر الوطني، أكد المردي أن هذا الدور مهم، لكن لكي يتطور الصحافي لابد أن يمارس المهنة، لذلك فإن بداية تأسيس الصحف في البحرين استعانت بالخبرات العربية، ثم مضت في خلق كادر وطني وبرزت أسماء مبتدئة ثم كان لها بعد ذلك دور في الحراك الصحافي.
وردًا على سؤال يتعلق بـ “التشابه الصحافي” قال إن هذا ينطبق على الأخبار الرسمية في دولة صغيرة كالبحرين، أما عن “البلاد” فتميزت بوجود “صفحة أولى متعددة إلى 4 صفحات”، وهي تجربة رائدة في طريقة النشر والإخراج وركزنا في المنافسة على العنصر الشبابي.
جلسة تحديات الصحافة
الجلسة الثانية كانت بعنوان “تحديات الصحافة المحلية”، أدارها مساعد الإعلام السياسي بجامعة البحرين عدنان بومطيع بمشاركة مدير إدارة وسائل الإعلام يوسف محمد، وعضو مجلس إدارة صحيفة “الأيام” راشد الحمر، ومدير موقع “بوابة البحرين” أنس محمد، وطرح فيها محمد جانبًا يتعلق بالملكية الفكرية التي تنقسم إلى “صناعية” و “حق المؤلف”، وكذلك إجراءات التقاضي في حال نشر الأخبار غير الصحيحة أو نشرها دون ذكر المصدر.
محور مستقبل الصحافة
وأدارت عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين بثينة قاسم المحور الثالث بعنوان “مستقبل الصحافة.. التكنولوجيا والتشريع”، إذ وجهت رئيس جمعية الصحفيين عهدية أحمد تساؤلا عن سبب تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة، لكنها عبرت عن تمنيها أن تظل سلطة رابعة في دورها الرقابي البناء.
مجلس أعلى للصحافة
وتناول عضو مجلس الشورى علي العرادي جهود المجلسين لإصدار قانون الصحافة والنشر والمطبوعات، موضحًا أن القانون يفرد نصوصًا واضحة تعطي مساحة من الحرية الكاملة لأي صحافي لممارسة حرية الرأي والتعبير، لكنه عبر عن تمنيه في أن تتحول جمعية الصحفيين إلى مجلس أعلى للصحافة.