عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، اجتماعهما المشترك الأول مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، بحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أكدت رئيس مجلس النواب أن التوجيهات السامية من عاهل البلاد وخاصة ما جاء في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، ستكون نبراس علمنا دائمًا وأبدًا لخدمة الوطن والمواطن.وأشادت رئيس المجلس بالتعاون الفاعل والمعهود مع الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس  مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الشورى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز مشروع الميزانية والوصول لنتيجة توافقية تحقق تطلعات القيادة والمواطنين الكرام، بما يلائم التوجه نحو تحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها عاهل البلاد، تؤكد دائمًا على المحافظة على مكتسبات المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه، رغم كل التحديات، معتبرًا أن التوجه موضع إشادة وتقدير من الجميع، ويعكس اهتمام القيادة بالمواطنين ومستواهم المعيشي.
ولفت إلى أن الظروف الاستثنائية التي تحيط بإقرار الميزانية تفرض العمل بجد لإنجازها في أسرع وقت ممكن، مبينًا أن مسؤولية تجاوز الظروف مشتركة والجميع يجب أن يعمل ضمن فريق واحد.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن من شأن الشروع في مناقشة مشروع الميزانية أن تحقق لمملكة البحرين مزيدًا من الخير والرفعة في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك، وأن تكفل الاستدامة لمسيرة التنمية والتطوير.
كما نقل تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب؛ تقديرًا للدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية.
وأكد في الاجتماع حرص الحكومة على أن يكون التعاون والتوافق السمة الغالبة على أجواء الاجتماعات التي سيتم خلالها بحث مشروع الميزانية، على نحو يمكِّن اللجنتين المختصتين في كلا المجلسين من إعداد تقريرها المتضمّن رأيها حول مشروع الميزانية، وذلك على ضوء ما هو متاح من بيانات، وما سيقدمه ممثلو الحكومة خلال الاجتماعات من معلومات وإيضاحات لجميع الاستفسارات بكل شفافية ووضوح.
وأعرب عن سروره بأن يلتقي ممثلو السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ تجسيدًا للتعاون السائد، بهدف إنجاز مهمة وطنية جديدة على إثر المهمة المشتركة الأولى خلال الفصل التشريعي الحالي بين مجلس النواب والحكومة في التوافق وإقرار برنامج الحكومة 2019 - 2022.
وشدّد على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 عاكسًا لما تم التوافق عليه من توجهات وسياسات تشكل مجمل برنامجها حتى العام 2022 والتي أقرها في يناير الماضي مجلس النواب، ومحققًا في الوقت ذاته شعار البرنامج الذي يستهدف إرساء وترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمجتمعنا في إطار من التوازن المالي الذي يسير وفق برنامج مخطط ومدروس ويحظى بمتابعة مستمرة على أعلى المستويات.
ولفت إلى أن من أبرز مقتضيات تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي المنشود ما يعكسه مشروع الميزانية من ترجمة الحكومة لحرصها الذي تشاطر به السلطة التشريعية من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية، وعدم المساس بنفقات القوى العاملة في القطاع العام، علاوة على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية ذات الأولوية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإسكان، والاستمرار في دعم المواطنين المستحقين في جميع برامج الدعم الحكومي.
وتابع “لذلك جاء مشروع الميزانية ليكون إحدى الأدوات الفاعلة التي ستمكننا بالتعاون مع السلطة التشريعية من تصحيح المسار المالي ببلوغ نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022، عبر تنفيذ عدد من المبادرات من بينها تقليص المصروفات التشغيلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية”.
ونوَّه بأن الحكومة وإدراكًا منها لأهمية إعادة هيكلة الميزانية، بدأت في العام 2015 بتنفيذ برنامج مالي هدفه الأساسي تحقيق استقرار الدين العام والوصول إلى استدامة الوضع المالي للميزانية العامة للدولة، وواصلت تلك الجهود - التي حققت نتائج إيجابية - عبر طرح برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018 والذي طُبقت مبادراته بشكل فوري مدعومة بالاستمرار في عملية إعادة الهيكلة وضبط مستويات الصرف وتنويع الإيرادات غير النفطية واستقرار الأسعار العالمية للنفط، وهو ما أظهر انخفاضًا ملحوظًا في مستويات العجز في النتائج الأولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017.
وقدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، عرضاً شرح خلاله القواعد المالية والأسس التي بُنيت عليها تقديرات الميزانية العامة المستندة في مجملها على ركيزتي برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي.
وأشار في العرض إلى أن الحكومة وضعت المواطن واستدامة الخدمات الحكومية نصب أعينها في جميع مراحل إعداد الميزانية. كما ارتكزت على أسس مهمة منها حفظ مبالغ برامج الدعم النقدي المباشر للمواطنين لكل سنة مالية في بند الدعم الحكومي، ورصد ميزانيات تشغيلية تفوق تلك المرصودة في ميزانية (2017 - 2018) لوزارات التربية والتعليم، والصحة، والخارجية، وشؤون الشباب والرياضة، وأن الميزانية تستهدف خفض العجز في السنة المالية 2019 إلى 708 ملايين دينار أي بنسبة  46 % مقارنة بالسنة المالية 2018.
وأضاف: “ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع المهمة في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأشغال والطرق وتطوير شبكات الكهرباء والماء والبنية الأساسية للمواصلات والمشاريع ذات الصلة بالشباب والرياضة وغيرها من المشاريع المتفرقة الأخرى، بتمويل من الميزانية مدعومة كذلك بما تم تخصصيه من مبالغ ضمن برنامج التنمية الخليجي، لتصل جميعها إلى 1.351 مليار دينار للسنتين”.
ومن المقرّر أن يتم عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين الماليتين في كلا المجلسين وممثلي الحكومة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.