قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إنه لا يزال هناك بنوك تتقدم بطلبات إلى المصرف؛ من أجل التحول إلى شركات استثمارية في مؤشر لمصاعب تواجه البنوك في رفع كفاءة رأس مالها لمواكبة المتطلبات الجديدة.
وقد ارتفع عدد البنوك التي تحولت إلى شركات استثمارية أقل حجما، في الوقت الذي يتوقع فيه انضمام مزيد منها إلى هذا التوجه مع زيادة الخناق عليها؛ من أجل زيادة رأس المال وفق المتطلبات الدولية الجديدة.
وذكر مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن البنوك واجهت في السنوات الأخيرة ظروفا استثنائية واكبتها معايير جديدة تتعلق برأس المال، ومن بينها معيار بازل 3، والذي طبقه المصرف على البنوك البحرينية بصورة تدريجية. وأشار إلى أن بعض البنوك قد تواجه صعوبة في زيادة رأس مالها أو الوفاء بالمتطلبات الجديدة، ولذلك استحدث المصرف المركزي ترخيصا للشركات الاستثمارية؛ لضمان تحول سلسل لهذه البنوك من النشاط المصرفي لتكون شركات استثمارية.
وتوقع حمد أن تكون هناك بنوك جديدة تأخذ هذا المنحنى، لكنه أمتنع عن ذكر أية أرقام بشأن عدد البنوك التي يتوقع لها الانضمام.
وقال مصرفيون بحرينيون إن البنوك في البحرين تعتبر صغيرة مقارنة ببنوك المنطقة والعالم، ومع معايير كفاية رأس المال المشددة، فإن البنوك البحرينية لن تجد مفر من خيارين إما من خلال رفع رأس مالها أو عبر الاندماج مع بنوك أخرى. وتعتزم بنوك محلية رفع رأس مالها لمواكبة المتطلبات الجديدة، في حين تجري مناقشات لعمليات اندماج.
وقال حمد إن آخر ترخيص منح لبنك من أجل التحول إلى شركة استثمار كان  لبنك أبدار، متوقعا انضمام مزيد من البنوك.
وأشار إلى أن تحول البنك إلى شركة استثمار يعد “مخرجا سالما، يستطيع منه البنك الذي تحول إلى شركة، القيام بالأنشطة التي يباشرها وربما أكثر”.
وتسببت الأزمة المالية العالمية في 2008، والتي أظهرت هشاشة النظام المصرفي العالمي، إلى تعزيز اتفاقية بازل 3 والتي طوّرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتقوية الأنظمة المصرفية. وفرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال؛ بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرّض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر. وتبنت البحرين الاتفاقية، حيث بدأت في تطبيقها.
وفيما يخص بالخطوات المتسارعة التي يقودها مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية للدفع بتكنولوجيا الخدمات المالية، قال حمد إن المصرف سيصدر تشريعات تتعلق بـ “الاستشارات الإلكترونية”، متوقعا أن يتم إصدار المعايير بشكل نهائي.
وبيّن أن الفكرة من الاستشارة الإلكترونية، أنه بدلا من أن يقوم الشخص بالحصول على نصيحة استثمارية من آخر، تتولى آلة قادرة على إجراء الحسابات تقديم النصائح الاستثمارية لذلك الشخص بمعنى “ستكون هناك عمليات آلية وحسابية معقدة”.