قال الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عبدالكريم الراشد، إن الوزارة تهدف لتشجيع الصناعة الوطنية نظرًا لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها الريادي باعتبارها محورًا أساسيًّا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى من خلال تصدير المنتجات الوطنية.
وأكد في كلمة ألقاها بورشة “آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية” بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التزام الوزارة بدعم الصناعة الوطنية، كما تقوم بتوفير البيئة الملائمة للصناعة والعمل على تحقيق المنافسة العادلة بينها وبين المنتجات المستوردة في ظل التحديات القائمة بوجود اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن البحرين عملت مع باقي دول الخليج على توحيد الإجراءات الاقتصادية بما في ذلك العمل على تحقيق الاتحاد الجمركي وقانون التنظيم الصناعي، كما تم إصدار القانون رقم “48” لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، حيث إن القانون (النظام) يعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتمثل في الإغراق والدعم والزيادات غير المبررة في الواردات وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التي تتسبب في الممارسات الضارة.
بدوره، قال مدير إدارة الشكاوى والقضايا العكسية في مكتب الأمانة التنفيذية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أبو بكر باطوق، إن التطورات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين دول العالم على زيادة حصتها من التجارة العالمية واجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات؛ حتم على دول الخليج تفعيل جهودها لتعزيز مكانتها الاقتصادية بين دول العالم، كما فرض عليها تحديات كبيرة لتبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل لديها عوضًا عن اعتمادها على مصدر واحد وهو النفط.
وأكد استقبال مكتب الأمانة الفنية 8 شكاوى منذ بدء العمل بتطبيق القانون في العام 2015 بعد استكمال مصادقة الدول، سعيًا من المكتب بالقيام بدوره المناط به من خلال القانون (النظام) الموحد لا سيما فيما يتعلق بحماية الصناعة الخليجية، شكاوى الصناعات الخليجية التي تعاني من ممارسات ضارة من قبل الصناعات الأجنبية في السوق الخليجي، وذلك بعد تصديق الدول الأعضاء على القانون.
وكشف باطوق أنه تم الانتهاء من التحقيق في 4 شكاوى بفرض تدابير، واحدة رسوم إغراق وأخرى تدابير وقائية، بينما أُغلقت شكويان دون فرض أي تدابير ولا يزال التحقيق جاريًا في الشكاوى الأخرى.