تحدث رجال أعمال عن سيطرة الأجانب على حظائر تربية الماشية في الهملة التي تخصصها الحكومة لمربي الدواجن البحرينيين بأسعار إيجار مدعومة، وذلك عبر “سوق سوداء” إلى جانب انتشار مسالخ غير مرخصة، إلا أن مسئول بغرفة التجارة الصناعة إن حالات الذبح العشوائي قليلة وأن هناك مسلخين مرخصين وتجري عمليات الذبح فيهما.

وعقدت لجنة الأغذية والزراعة بالغرفة ندوة حضرها عدد من أصحاب الأعمال لمناقشة القضايا المطروحة في هذا القطاع. وحذّر النائب في مجلس النواب ورجل الأعمال أحمد الدمستاني من أن انتشار المسالخ غير القانونية، تسبب في مشكلات صحية لمستهلكي اللحوم، إذ إن كثيرًا من عمليات الذبح ونقل اللحوم لا تخضع لرقابة صحية. وطالب الدمستاني بتكثيف الجهود التي تتعلق بالرقابة محملاً وزير شئون البلديات ووزارة الصحة المسئولية عن عدم السيطرة على هذه الظاهرة.

وقال الدمستاني إن الدولة خصصت ما بين 60 إلى 70 قطعة أرض بالهملة بأسعار إيجار مدعومة، لمربي المواشي البحرينيين، لكن على أرض الواقع فإن عدد الحظائر التي يملكها بحرينيون لا يتجاوز 13 حظيرة. واستطرد الدمستاني “ما يوجد في الهملة أمر لا يصدق”.

وأكد الدمستاني أن مربي المواشي يواجهون ضغطًا لتحقيق الربحية إزاء هذه المنافسة غير المتكافئة، لا تتجاوز العشرة دنانير في الذبيحة، في الوقت الذي ترتفع فيه التكاليف والضرائب.

وقال إن مشكلة حظائر المواشي لا تقتصر على الهملة، لكنها موجودة في كل مكان مثل سترة والسنابس والنعيم حتى في مزارع خاصة لا يمكن دخولها.

وبيّن أن الآسيويين يبيعون اللحوم التي يتم ذبحها في مسالخ عشوائية غير مرخصة بسعر أقل من ذلك الذي يتم ذبحه في مسالخ نظامية.

القطاع يفتقر للاشتراطات الصحية

وذكر عضو لجنة الأسواق في غرفة التجارة أحمد البنخليل أنه من خلال الزيارة التي قام بها أعضاء الغرفة إلى أسواق الماشية، فإن قطاع المواشي يفتقر إلى الاشتراطات الصحية. وقال البنخليل “لا يزال هناك ذبح عشوائي، ويتم الذبح في كبائن خارج الحظائر (...) عملية نقل اللحوم تتم بطريقة غير صحية حسب ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، نأكل لحوم لا نعرف إذا ما كانت تذبح وتنقل بطريقة صحيحة”.

وأشار إلى أن هناك مشكلات تتعلق بشراء نخالة القمح المستخدمة كغذاء للمواشي بسعر أعلى، مقترحا أن يتم إنشاء سوق خاص بالمواشي.

وردّ رئيس لجنة الأغذية والزراعة بالغرفة خالد الأمين، قائلا إن مسلخ شركة البحرين للمواشي مفتوح بوجود الطبيب البيطري الخاص بالمسلخ حيث يستقبل جميع طلبات الذبح، إلى جانب المسلخ الأهلي الخاص والذي تم تزويده بطبيب بيطري أيضًا. واعتبر الأمين أن مسألة “العشوائية في عملية الذبح والنقل لا تشمل الجميع ولكنها تشمل البعض”.

وفيما يخص الرقابة أشار الأمين إلى أنها مهمة وزارة الصحة وشئون البلديات، وأنه تم إرسال خطابات ثلاث مرات بهذا الشأن.