جدد وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج فوزي الجودر التأكيد أن موضوع “موضوع الفيديو” المنتشر، وما تضمنه من أقوال عن تداول مؤثرات عقلية في مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات “قديم”، وأن الوزارة هي من اكتشفته منذ السابع من يناير 2019، وشكّلت بشأنه لجنة تحقيق من 9 أعضاء من المختصين، وتقصت جوانبه المختلفة، وأصدرت القرارات الرادعة منذ التاسع من يناير 2019، وليس مثلما يعتقد البعض بأن الموضوع أثير فقط تزامنا مع نشر الفيديو المتداول.

وأوضح أنه سبق للوزارة الرد على شكوى واردة إليها عبر الخط الساخن حول ذات الموضوع في 10 مارس 2019، كما سبق للوزارة التعامل مع الموضوع والرد عليه في ذات اليوم عند نشره في إحدى الصحف المحلية يوم 17 مارس 2019، مما يؤكد أن الموضوع ليس جديدا، إلا فيما تضمنه من أقوال جديدة لم ترد في التحقيق.وقال تأكد التناقض بين أقوال الطالبة في الشريط المصور وبين إفادتها في التحقيق من خلال: أنها ذكرت في الشريط تعرضها لتهديدات من خارج المدرسة، وأن الحبوب المذكورة هي حبوب مخدرة، وأن هناك بعض الممارسات غير الأخلاقية في المدرسة، وأنها ذكرت عددا من الأسماء لطالبات غير مسجلات أصلا في المدرسة، مستدركا: لكن جميع المعلومات وغيرها لم ترد في إفادتها أثناء التحقيق معها، كما لم يتم تقديم أي شكوى لدى الوزارة حول هذه المزاعم، مما يثير علامات استفهام واستغراب بخصوصها.

وأوضح أن التحقيق في الأمر جرى عبر لجنة تربوية وقانونية مؤلفة من 9 أعضاء برئاسة مديرة المدرسة، وعضوية كل من المديرة المساعدة، والمشرفة الاجتماعية، والمعلمة الأولى، ومعلمة مشرفة إدارية، واختصاصيين من إدارة التعليم الإعدادي، وقانونيين من الوزارة، بما يؤكد بأن الموضوع قد أُعطي الأهمية اللازمة من البداية وحال علم الوزارة به، شأنه في ذلك شأن كل الموضوعات التي تكتسي نوعا من الخطورة، ولا تمر من دون تحقيق فيها.

وأكد أن الوزارة تعاملت مع المخالفة المتمثلة في تداول واستهلاك حبوب “ليريكا” في المدرسة بالجدية اللازمة، وأصدرت قرارا رادعا بفصل الطالبتين عاما دراسيا كما تقتضيه لائحة الانضباط المدرسي، مع مراعاة صغر سن الطالبتين وشمولهما بإلزامية التعليم والحرص على الحفاظ على سمعتهما وسمعة أسرتهما ومستقبلهما الدراسي، فسمحت لهما بالدراسة الذاتية والتقدم إلى الامتحانات أثناء فترة الإيقاف.

وشدد على أن الإجراءات المتخذة من الوزارة قامت على أسس تربوية وقانونية، هدفها حماية الطلبة في المدرسة وضمان بيئة صحية وآمنة، مشيرا إلى أن في الوزارة مركزا للإرشاد النفسي والأكاديمي، يتولى متابعة المشاكل الطلابية بكل أنواعها والمساعدة على حلها، إضافة إلى وجود أكثر من 600 مرشد اجتماعي في المدارس.

وختم الوكيل بأن الوزارة ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد كل من يحاول المساس بسلامة البيئة المدرسية وسلامة أبنائنا الطلبة.