+A
A-

قائد الجيش يدعو لعزل بوتفليقة

قالت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة أمس الثلاثاء إن المجلس الدستوري الجزائري يعقد حاليًّا اجتماعًا خاصًّا بعدما دعا قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بإعلان منصب الرئيس شاغرًا، مضيفة أنه قال إن مطالب الشعب مشروعة وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد بوتفليقة.

وشدّد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولاً من طرف كل الأطراف، مشیرًا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.

وأضاف خلال زيارة عمل وتفتیش يقوم بھا إلى الناحیة العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالاً.

وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرًا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات قد تستغل من أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفًا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.

المادة 102

تنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

وحسب المادة، “يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يومًا رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور”.

و”في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يومًا، يعلَن الشغور بالاستقالة وجوبًا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة، وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية”.

وتضيف المادة التي طالب قائد الجيش بتفعيلها، الثلاثاء: “تبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية”.

كما تنص المادة 102 على أنه “لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.

 

ضغط المحتجين

نظّم الآلاف احتجاجات في الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء للمطالبة باستقالة بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عامًا. وأذعن بوتفليقة، أحد قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962 ويهيمنون على البلاد، للمحتجين الشهر الجاري بالتراجع عن قرار السعي للحصول على فترة ولاية أخرى وأجل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل. إلا أن بوتفليقة لم يصل لحد الاستقالة من الرئاسة وقال إنه سيبقى لحين إقرار دستور جديد وهو ما يمدد فعليًّا فترة ولايته الحالية. وفشلت الخطوة في تهدئة مئات الآلاف من الجزائريين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو خمسة أسابيع تقريبًا لمطالبة بوتفليقة وحلفائه بالاستقالة.