عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى الوزير السابق، المدان سابقا بعدد من قضايا الاحتيال بشيكات من دون رصيد، والذي خرج من البلاد منذ مدة طويلة في رحلة علاجية، بالحبس مجددا لمدة 3 سنوات؛ لإصداره شيك ضمان من دون رصيد قيمته 160 ألف دينار لصالح رجل أعمال عربي الجنسية بعدما استلم منه ذلك المبلغ نظير شراء العربي قطعة أرض، والتي تبين لاحقا أنها ليست ملكا للوزير المتهم ومحجوز عليها أصلا، إذ أعطاه الشيك ضمانا لحين انتهاء الإجراءات الرسمية.ويأتي هذا الحكم بعد فترة بسيطة من صدور حكم آخر عليه بالحبس لمدة 3 سنوات أيضا، في قضية شيك من دون رصيد قيمته 50 ألف دينار، كان استدانها من المجني عليه ولم يسددها في الوقت المتفق عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 18 أبريل 2018، أعطى بسوء نية شيكا من دون رصيد بالمبلغ المبين بالأوراق للمستفيد -المجني عليه- والمسحوب على أحد البنوك وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للتصرف فيه.