كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، عن نقل تسجيل شركات المساهمة المقفلة من الوزارة إلى بورصة البحرين بشكل إلزامي، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019.

وأوضح الوزير - للصحافيين على هامش فعالية “جلسات سي فايف مع صناع القرار” الأسبوع الماضي – “أننا في طور نقل تسجيل شركات المساهمة المقفلة من الوزارة إلى البورصة بحيث تدار في سوق مالي مثل الشركات المساهمة العامة حيث ستكون عملياتها أسهل بكثير خصوصًا فيما يتعلق بنقل الملكيات، وتوزيع الأرباح، والأشياء التي تتعلق بالمساهمين. وبين أن “هنالك عدة أنواع لشركات المساهمة منها ما يضم مساهمين محدودين، مثل الشركات العائلية التي تتضمن أربعة أو خمسة أشخاص، وقد تكون شركات متعددة الملكية تضم 50 أو أكثر من ذلك”.

500 دينار لتسجيل “المساهمة المقفلة”

وبسؤاله عن زيادة الأعباء المالية على الشركات إذا ما ألزمت بالتسجيل، نفى الوزير ذلك، موضحًا أن الرسوم ستكون طفيفة، لربما ستكون في حدود 500 دينار على كل شركة سنويًّا، وستحصل الشركة على جميع خدمات البورصة. فعلى سبيل المثال، اليوم إذا أرادت شركة مساهمة مقفلة أن تجري عملية تناقل للحصص فإنها ستكون مضطرة إلى القيام بعملية تعديل في عقد التأسيس، وأن تستعين بمحامٍ يفرض أتعابًا على العملية، ولابد من مراجعة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتعديل عقد التأسيس ثم نشره بعد دفع الرسوم للوزارة. في حين ستكون العملية سلسلة جدًّا بعد تسجيل شركات المساهمة المقفلة في البورصة، وستصبح عملية نقل الملكية مثل عملية بيع الأسهم، ويتحول السجل في البورصة، وليس في السجل التجاري. ورأى الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة أن المشروع عبارة عن سوق خارج المنصة لجميع الشركات وهو مشروع ضخم وسيمثل نقلة نوعية.

البورصة مستعدة لنقل بيانات الشركات

إلى ذلك، أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم استعداد البورصة لنقل بيانات جميع شركات المساهمة المقفلة من الوزارة إلى البورصة، خصوصًا أن البورصة لديها إمكانيات تمكنها من تغطية شركات المساهمة العامة المدرجة فيها، ومساهميها إذ يتجاوز عددهم الـ 150 ألف مساهم، لذا فإن الشركات شركات المساهمة المقفلة لن يتجاوز مساهميها هذا العدد، في إشارة منه إلى سهولة تغطية هذه الشركات.

وأشار إلى أن نقل بيانات جميع شركات المساهمة المقفلة إلى البورصة، سيسهل الكثير من العمليات لتلك الشركات من حيث عمليات نقل الأسهم وتحديث المعلومات وغيرها؛ لأنها ستعامل معاملة شركات المساهمة العامة، لكنها مقفلة وبياناتها سرية. ولفت إلى أن نقل بيانات الشركات المقفلة إلى البورصة سيسهل عمليات نقل الأسهم وجلب مستثمرين لها، كما ستستطيع بعض هذه الشركات منح موظفيها أسهمًا كعلاوة “بونس” حتى ولو لم تمتلك سيولة، في حين أنها حاليًّا ليس بإمكانها منح أسهم لموظفيها.

زيادة حيز تمويل رأس المال العام

وبخصوص الدعم الحكومي للبورصة، أوضح الوزير الزياني أن البورصة كانت في وقت ما تتلقى دعمًا من الحكومة، وقد وضعت خطة لتكون ممولة لنفسها خلال عدة سنوات، إذ كان العام الماضي آخر عام لتسلم الدعم المحدود الذي يقارب نحو 250 ألف دينار، متوقعًا في الأعوام المقبلة أن تكون البورصة ممولة لنفسها تمامًا ولجميع عملياتها. ورأى الوزير أنه ليس هناك سقف أو قيمة سوقية للبورصة، وإنما الهدف مواصلة النمو سنة تلو الأخرى، وذلك في رده على سؤال عن القيمة السوقية المستهدفة للبورصة.

ولفت الزياني إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والبورصة لديهما هدف مشترك، هو تنمية الاقتصاد البحريني، وجزء من تنمية الاقتصاد البحريني يرتكز على سهولة التمويل والحصول على رأس المال الذي يأتي من ثلاثة مصادر رئيسية، هي: الاستثمار الشخصي، أو القروض (التمويل) أو سندات، أو رأس مال عام من خلال أسهم ومساهمة عامة. و”من هنا فإن دور البورصة مهم لزيادة حيز التمويل القادم من رأس المال العام، وتحفيز الشركات التي تجد صعوبة في الحصول على رأس المال في الحصول عليه من خلال السوق العام”.

تحول البورصة إلى مساهمة عامة مستقبل

وأكد الزياني أن الغاية النهائية هي أن تتحوّل البورصة إلى شركة مساهمة عامة، وتخرج من ملكية الدولة إلى الملكية العامة. وعن موعد تحول البورصة إلى شركة، أوضح الوزير “أننا لا نستطيع أن نستبق الأحداث، البورصة تسعى إلى زيادة عدد الشركات المدرجة، وزيادة عدد المنتجات والأدوات المالية، وقد توسعت في هذا المجال إذ طرحت عدة منتجات، من بينها: السندات، والصكوك، كما أنها تعمل على منتجات مالية أخرى. وفي حال وصلت البورصة إلى مستوى معين من النضوج والاستدامة فحينها سيتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة”.

وتوقع الرئيس التنفيذي للبورصة إدراج بورصة البحرين كشركة مساهمة عامة خلال أقل من 5 أعوام.