رأى صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته للاقتصاد البحريني، أن المملكة تواجه عدد من التحديات المستقبلية ومن بينها تنفيذ مزيد من إصلاح دعم الطاقة ومواصلة الجهود من أجل كبح الإنفاق، إلى جانب تنفيذ خطة التوازن المالي.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً قدره 2.1 % خلال هذا العام والعام المقبل، كما سينخفض العجز في الموازنة العامة إلى 8 % (من الناتج المجلي الإجمالي) في حين سيظل الدين العام قريب من نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستدعم القيمة المضافة نمو الناتج المحلي غير النفطي ليصل لنحو 6 %.

وذكر الصندوق أن التحديات الرئيسية التي تواجه البحرين هي تنفيذ الإصلاحات المقترحة في خطة التوازن المالي إلى جانب متابعة إصلاح دعم الطاقة والسيطرة على النفقات الكبيرة خارج الميزانية، مع متابعة تنويع الإيرادات.

وتوقع أن يساهم فرض القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في الأسعار بنحو 3 % هذا العام والعام المقبل.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره مطلع أبريل الجاري، أن الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستثمار في توسيع مصنع ألبا للألمنيوم سيساعد في تحقيق نمو سنوي قدره 2 %، على حد تقديره، مشيرا إلى أن برنامج التوازن المالي في عام 2018 الذي جاء مع دعم خليجي بمقدار 10 مليارات دولار سيخفف المصاعب المالية.

تحديات تنفيذ “التوازن المالي”

وبين الصندوق أنه في حين أن الدعم المالي الإقليمي قد قلل إلى حد كبير الضغوط على المدى القريب، وعلى الرغم من المرونة التي توفرها الحزمة الخليجية، فإن خطة التوازن المالي ستواجه معوقات تنفيذ، موضحا أن العائق الرئيسي يتمثل في المساحة المحدودة لخفض الإنفاق في الميزانية لتحقيق مكاسب كبيرة، لأنها ستحتاج إلى حد كبير من الإنفاق الاجتماعي. ويتعلق القيد الثاني بالنفقات الخارجة عن الميزانية والتي تسهم بنحو 5 نقاط مئوية في العجز الكلي وقد يكون من الصعب خفضها. ثالثًا، ستحتاج الخطة إلى أن تكون أكثر طموحًا في توليد الإيرادات غير النفطية.

وذكر أنه بينما خفت قيود التمويل، لا يزال من غير المرجح حدوث انخفاض في مستوى الديون على المدى القريب بالنظر إلى حجم العجز المالي.

أداء الاقتصاد في 2018

وعن تطورات العام 2018 قدر الصندوق النمو بنسبة 2 %، كما ارتفع معدل التضخم من 1.4 % في 2017 إلى ما يقدر بنحو 2.1 % في عام 2018، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل. ولا يزال العجز المالي والخارجي مرتفعاً. إلا أن ارتفاع أسعار النفط ولقيام بعض التدابير التي تتعلق بالضريبة والإعانات قد خفضت العجز المالي إلى 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وذلك من 14.2 % في عام 2017.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن العجز في الحساب الجاري ارتفع إلى 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وذلك من 4.5 % في عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة في تحويلات العمال المالية للخارج.

احتياطي العملات الصعبة

وبشأن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها استمرت في التراجع، لتصل إلى نحو 2 مليار دولار فقط في عام 2018 (أو شهر واحد من الواردات غير النفطية)، مقارنة ب 2.6 مليار دولار في عام 2017 (أو 1.5 شهر من الواردات).

الدين العام

وبين الصندوق إلى أن العجز المالي والخارجي المتكرر، أدى إلى زيادة أخرى في الدين العام لنسبة الناتج المحلي الإجمالي، المقدرة بنسبة 93 % في عام 2018، وذلك من 88 % في عام 2017.