بعد إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته قبل انتهاء ولايته، قال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أمس، إن بيان الرئيس “صادر عن جهات غير دستورية”، وإنه “لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري”، لافتا إلى وجود “محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد”.وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، الثلاثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، الأمر الذي لاقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد.

وأوضح بيان للجيش الجزائري أن الاجتماع “يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.

وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) “غير لائق للحكم”.

وجدد صالح تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي “دون تأخير”، قائلا: “نحن نرى أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”. وأضاف أن هذه العصابة “هي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد”.