أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكمًا في قضية اتجار بالبشر تضم متهما واحدا وعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وبإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها 2000 دينار، فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها لبلادها.يذكر أن وكيل النائب العام بنيابة العاصمة محمد سلطان، كان قد صرح يوم صدور الحكم بأن تفاصيل القضية تعود إلى ما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت للبلاد للعمل كمربية، وعند وصولها استقبلها المتهم وأخذ جواز سفرها ثم اصطحبها لأحد الفنادق، وهناك احتجزها وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد؛ مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم (...).

وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة سالفة البيان فور إبلاغها بها، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وتم إيداعها مركز الإيواء، كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهم.