أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والذي يتضمن تحديد حد أدنى للتدريب، الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويًّا.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى للتدريب، الذي يجب على الجهات الحكومية توفيره لموظفيها، بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنويًّا، في ضوء أن التدريب الوظيفي سمة من سمات العصر الحديث، وضرورة ملحة لتطوير الكوادر البشرية ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها للارتقاء بالأجهزة الحكومية وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور.

من جهتها، رأت الحكومة تحديد حد أدنى للتدريب 30 ساعة سنويًّا يعد أمرًا ينطوي على جمود لا يتناسب مع طبيعة التدريب وما تتسم به من مرونة وتطور يجعل التدريب ومتطلباته تختلف من قطاع وظيفي إلى آخر.

وأوضحت أن في ظل طبيعة التدريب المرنة والمتطورة المشار إليها يكون من المناسب ترك تحديد ضوابط ونظام التدريب للوائح والقرارات الوزارية وليس للقانون بحسبان أن اللوائح والقرارات يتسم تعديلها بالسرعة والمرونة بعكس القوانين التي يستلزم تعديلها مزيدًا من الوقت والإجراءات.

وبينت الحكومة أن الهدف من مشروع القانون متحقق بالفعل، من خلال قيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار تعميمات بشأن تحديد حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية تزيد وتقل حسب الميزانية المقررة، وتبعًا لمقتضيات العمل.

كما أشارت هيئة التشريع والرأي القانوني إلى ضرورة مراعاة السياسة التشريعية في سن القوانين من خلال تحديد الإطار العام الموضوعي لذلك الأمر، مع ترك التفاصيل للوائح التنفيذية والقرارات الوزارية وذلك لاتسامها بالمرونة وسهولة التعديل بخلاف القانون.

وبينت أن تدريب الموظفين باعتباره وسيلة لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم هو أمر بطبيعته يتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعه لقواعد ثابتة حتى وإن تعلقت بتحديد حد أدنى للتدريب.

ولفتت إلى أن توفير التدريب يرتبط بمقتضيات عدة وعلى رأسها توفير الاعتماد المالية، والقرارات الحالية تحقق الاحتياجات التدريبية بما يتواءم مع تقييم الأداء الوظيفي والموازنة السنوية المخصصة له.

وأوضحت أن الحد الأدنى لساعات التدريب قد يزيد في بعض الأحيان عن ثلاثين ساعة حسب حاجة الموظف إلى ذلك التدريب، وقد يختلف من قطاع وظيفي إلى آخر.