أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية معالجة “الفجوة الرقمية” الآخذة في الاتساع من خلال توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة وتعزيز مناخ الاستثمار في هذا المجال، مشددًا على أن التكنولوجيا تمتلك القدرة على لعب دور مؤثر في تحول التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوهًا بأن هذا يجب أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحديث القوانين والتشريعات ومعالجة قيود السوق وإرساء الأسس لاستثمارات القطاع الخاص لإيجاد فرص للجميع وتوفير وظائف نوعية ذات جودة عالية، خصوصا للمرأة والشباب.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الوزير أمس أمام لجنة التنمية - باسم دول المجموعة العربية والمالديف - لدى مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية الـ 99 واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الـ 39، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بواشنطن.

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية والزيادة في رأس المال، مع الالتزام بالسياسات المتعلقة بهما، هما أمران مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، منوهًا بأن التحديثات للنظرة المستقبلية يجب أن تشمل على المزيد من التحليل والتحديد لمكامن الأداء الجيد وفرص التطوير لمجموعة البنك الدولي، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من أي انعكاسات سلبية.

وأعرب الوزير عن ثقته بأن برنامج “زيادة التمويل من أجل التنمية “هو المسار الأمثل نحو تمكين حلول القطاع الخاص، وتقليل الفجوات في تطور البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري، منوهًا بأن عمل البنك الدولي كمجموعة واحدة سيثبت فعاليته في تنفيذ أولويات “زيادة التمويل من أجل التنمية”، خصوصا مع وجود الآليات والحاضنات ومسرعات العمل التي تم تطويرها حديثًا، إضافة إلى المجموعات القطاعية والوحدات الإنتاجية العالمية، حيث تعد جميعها ذات أهمية كبيرة، لاسيما لمعالجة مسألة انخفاض تمويل البنية التحتية في جميع أنحاء المجموعة.