أصدر مصرف البحرين المركزي جداول رسوم لتراخيص جديدة بالتزامن مع السماح بمزاولة عدد من الأنشطة المصرفية والمالية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية (الفنتك)، مع توقعات بالترخيص لمزيد من الشركات في هذا المجال.

وبلغ عدد الرسوم الجديدة نحو 13 رسمًا تمت إعادة هيكلتها، لتتوافق مع التراخيص الجديدة لشركات “الفنتك”.

وتضم الرسوم الجديدة، رخص تشغيل منصات التمويل الجماعي ومنصات تبادل الأصول المشفرة ومن بينها العملات المشفرة، إلى جانب تقديم الخدمات المساندة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية المفتوحة، وخدمات الدفع.

وبموجب الرسوم الجديدة، سترتفع الرسوم المفروضة على بعض التراخيص من 500 دينار كانت مصنفة سابقًا ضمن (خدمات الدعم في القطاع المالي) لتبلغ 100 ألف دينار، كما هو حال تراخيص تقديم المعلومات الائتمانية.

وأضاف المصرف المركزي، بحسب المادة الأولى من قرار محافظ المصرف رقم 1 لسنة 2019، جدولاً جديدًا إلى جداول الرسوم المقررة في العام 2006، لتحل محل التراخيص السابقة والتي كانت تعرف بـ “فئة الدعم في القطاع المالي”.

وفرض المصرف المركزي على منصات التمويل الجماعي - وهي من أحدث مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية والتي رخص لها المصرف مؤخرًا - رسومًا سنوية تبلغ 200 دينار. أما مقدمو خدمات معلومات الحسابات والتي ترتبط بالخدمات المصرفية المفتوحة فستكون الرسوم عليها ألف دينار سنويًّا.

واستحدث في الرسوم الجديدة، خدمات الاستشارة الشرعية برسم سنوي قدره 500 دينار، وترخيص مقدمو الخدمات المساندة بمبلغ 500 دينار، ومقدمو خدمات الدفع بمبلغ ألفي دينار، وخدمات إدارة مطالبات الطرف الثالث برسم سنوي قدره 2000 دينار.

وأعفى قرار محافظ مصرف البحرين المركزي، المؤسسات المالية التي بدأت في إجراءات التصفية من الرسوم الواردة في الجدول رقم 1 لسنة 2007، على أن تلتزم فقط بسداد مبلغ وقدره 2000 دينار كرسوم سنوية للتراخيص الممنوحة لها.

وجاء في المادة الثالثة، أنه يضاف جدول رسوم جديد يضم خدمات الأصول المشفرة، إذ صنف الجدول 4 فئات لخدمات الأصول المشفرة، لتتراوح رسوم الفئة الأولى ما بين 2000 إلى 6 آلاف دينار، في حين تصل في الفئة الرابعة إلى 12 ألف دينار سنويًّا.