أشار الشوري درويش المناعي إلى أن الأعمدة الأسمنتية الخاصة بدعاية الانتخابات الماضية ما زالت موجودة على الرغم من إعطاء الشركات الإعلانية تأمينا لإزالتها، متسائلًا عن دور الجهاز التنفيذي في البلديات لمتابعة تطبيق مشروع قانون النظافة.

وأوضحت الشورية دلال الزايد أن مشروع قانون النظافة العامة يعود إلى العام 2014، وأن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتم إقرار القانون للحفاظ على البيئة.

ولفتت إلى أننا عندما نختلف في مواد يجب أن نجتمع مع الجهات الحكومية لحل موضوع مسألة تنازع الاختصاص، وكما يبدو قد أضررنا بالمشروع.

وبينت الشورية ابتسام الدلال أن مملكة البحرين يوجد بها جهة لها الاختصاص بالقانون نفسه، ولكن لم أجد أن قانون النظافة أشار إلى موضوع النفايات الصحية، واختلاف تنظيم العملية في المشروع بين هيئة تنظيم المهن الصحية والخدمات الصحية.

وقال الشوري محمد علي “إن المشروع حان الوقت لإصداره ليغطي الفراغ التشريعي في مشروع قانون النظافة العام”.

وأردفت الشورية منى المؤيد أن مملكة البحرين بحاجة لمثل هذه القوانين خصوصا في كراجات سلماباد “سكراب” وتنظيمها، منوهة بأن تكثف الجهات المعنية لتدوير النفايات.

ودعا الشوري جواد بوحسين إلى أن تقوم مملكة البحرين بعمل مشاورات وأخذ خبرات من الدول الأخرى، والاستفادة من تجربة السويد والتي تعد أكبر دول في إعادة تدوير النفايات.

فيما تساءلت الشورية فاطمة الكوهجي عن تفعيل القانون على أسس وقوانين بعد الموافقة عليه، وهو التوعية للمخالفات والعقوبات.