أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى استقبال سموه للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، “أننا نعتز بواقعنا الحقوقي، فقد حققنا إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وعلينا صونها والبناء عليها بيد واحدة، حكومة ونوابًا، فنوايانا وجهودنا تلتقي على تعظيم استفادة بلدنا وشعبنا في كل مجال، وكلمتنا يجب أن تجتمع دائمًا على مصلحة الوطن”.

وأكد سموه أن “نواب الشعب يمثلون ديمقراطيتنا التي نعتز بها، وأبوابنا مفتوحة دائمًا أمامهم، يقينًا منا أن مسؤوليتنا المشتركة تحتّم علينا أن نتعاون لنحقق معًا المزيد لخير هذا الوطن وصالح أبنائه”.

وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء “لقد سعينا في الحكومة بكل جهد إلى توفير إمكانيات كبيرة ليهنأ شعبنا بأفضل الخدمات وأجودها، ونحرص على متابعة ذلك بشكل شخصي وميداني لقياس رضا المواطن عنها ولا نكتفي فقط بالتقارير، وأن توفير احتياجات المواطن من الخدمات التي تضمن له العيش الكريم بكفاية وجودة نراها إرساء لنهج حقوقي ضمن نظرتنا الشمولية لمفهوم حقوق الإنسان”.

ومن جهته، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يجسّد بنهجه واقعًا وعملاً، صون حقوق الإنسان واحترام كرامته في أسمى معانيه وصوره. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالله الذوادي.

وخلال اللقاء، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأشاد بالدور الذي يضطلع به أعضاء مجلس النواب في الجانب الحقوقي وفي إظهار الصورة المشرفة عن واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين في المحافل الدولية، منوّهًا سموه بالمسؤولية التي تضطلع بها لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب في تكريس الواقع الحقوقي والديمقراطي والقيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان كمحاور أساسية في العملية الديمقراطية.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تشرفها رئيسًا وأعضاء بلقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأشادوا بالنهج الذي يختطه سموه في تكريس احترام حقوق الإنسان وصونها من خلال المسار الديمقراطي والشراكة والتكاملية في العمل الحكومي، وحرص سموه على أن ينعم المواطن بأفضل الخدمات وأجودها في أجواء من العيش الكريم في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مملكة البحرين، وأشادوا بتجاوب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمامه بكل ما يطرحه المواطنون بشكل مباشر وعبر نوابهم وهذا منهج يجسّد أرفع درجات احترام حقوق الإنسان.