غرّمت المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة، غيابيًّا، متهمًا آسيويًّا مبلغ 50 ألف دينار؛ وذلك لإدانته باعتراض المكالمات الدولية بجهاز يدعى (Boxing Sim) وتحويلها لمكالمات بأسعار محلية، مما تسبب في خسارة إحدى شركات الاتصالات المحلية خلال 7 ساعات فقط من اعتراض الجهاز المستخدم مبلغ 65 ألف دينار.

وتمكنت الجهات الأمنية من رصد موقع الجهاز إثر بلاغ من الشركة المجني عليها، والمجرم حيازته بقصد الاستيلاء على أموال الشركات والاحتيال لتجنب سداد فواتير تلك الاتصالات، إذ أبلغت الشركة أن حائز الجهاز المسمى (Boxing Sim) تسبب بخسائر لها، حيث إنه استعمل عدد 7 شرائح اتصال تعود إليها ليتمكن من تحصيل قيمة عمولات المكالمات الدولية التي حصلت عن طريقها في تلك المدة والاستيلاء على فارق السعر لنفسه.

وبالقبض على المتهم اعترف أنه تعاون مع شخص مجهول يعمل لدى إحدى شركات الاتصالات، ليحصل على خطوط هاتفية، فسلمه عدد 7 خطوط، وعن طريق جهاز (Boxing Sim) عمد إلى تحويل المكالمات الواردة والصادرة من الخارج، ليحصل على عمولة شركات أخرى تعمل في هذا المجال وفق اتفاقيات بروتوكول الاتصالات.

وثبت بتقرير الخبير المحاسبي لتقدير قيمة الخسائر التي تسبب بها خلال مدة 7 ساعات فقط بإجمالي بلغ 65 ألف دينار.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول للحصول على خدمة يقدمها مرخص له “شركة الاتصالات” باستعمال وسائل احتيالية عن طريق استخدام جهاز (Boxing Sim) وذلك بتمرير كمية كبيرة من المكالمات الهاتفية ذي التكلفة العالية خلال مدة لا تتجاوز السبع ساعات، بقصد تجنب سداد التعرفة المبينة بالأوراق، مقابل الحصول على تلك الخدمة، وقد تمت الجريمة بناء على الاتفاق مع مجهول والمساعدة بأن قام بشراء 7 خطوط هاتف نقال آجلة الدفع.

وأوضحت المحكمة أن كثيرًا من الدول لم تجرم هذه الأجهزة واستخداماتها لكونها تتعامل مع الإنترنت، إلا أن قانون الاتصالات البحريني، فرض غرامة لا تجاوز 100 ألف دينار، على كل شخص يحصل على خدمة يقدمها مشغل مرخص له باستعمال وسائل احتيالية بقصد تجنب سداد أية تعرفة مقررة مقابل الحصول على تلك الخدمة، وكل شخص يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول على خدمة أو تجنب سداد تعرفتها.