صدر قرار أمس بإخلاء سبيل الموظف في وزارة العدل وشقيقته المحامية، والمتهمين بتقديم المحامية لشقيقها الموظف رشوة مالية ليساهم في إخلاء سبيل أحد المحكوم عليهم بقضية جنائية “نصب واحتيال”؛ بضمان محل إقامتهما.

يذكر أنه صرح في وقت سابق رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن واقعة ارتكاب موظف عام يعمل بوزارة العدل وبمساعدة شقيقته المحامية في طلب الرشوة من أحد الأشخاص المحكوم عليهم بقضية جنائية، بأن زعم الأول اختصاصه في إمكان إلغاء الحكم الصادر ضده أو توقيفه مستغلا بذلك وظيفته وبالاشتراك مع شقيقته المحامية التي اتفقت معه وساعدته في ذلك الطلب والزعم.

وتتلخص الواقعة فيما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد عن دأب الموظف باستحصال مبالغ مالية مقابل استعمال نفوذه بتواصله مع المحكوم عليهم أو ذويهم للحصول على مبالغ مالية، وأنه علم من خلال عمله بأن أحد المحكوم عليهم يقضي محكوميته لمدة سنتين على إثر قضية احتيال، فتواصل معه وطلب أخذ مبالغ مالية مقابل إلغاء الحكم الصادر ضده أو وقف تنفيذه.

وأضاف أن المتهمين توجها إلى منزل المحكوم عليه ومقابلة ذويه وطلبا دفع المبالغ المالية المتفق عليها مع المحكوم عليه مقابل إسقاط الحكم والإفراج عنه.

وبناء على إذن النيابة العامة الصادر بمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية والرسائل الخاصة بهاتف المتهم، كشفت صحة تلك التحريات وباستمرار الطلب على المحكوم عليه لدفع المبالغ المتفق عليها وتفاصيل الاتفاق الذي تم بين المتهمين والمحكوم عليه، وقد تمكن أفراد إدارة مكافحة جرائم الفساد من القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس استلام لدفعة من المبلغ المتفق عليه.

وعليه تم استجواب المتهمين تفصيلا عن الواقعة ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وما أثبتته الأدلة القانونية وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية واستكمال باقي التحقيقات بشأنها.