أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في واقعة إخفاء متهم لابن عمته المطلوب أمنيا بقضايا عدة محكوم عليه فيها جميعا بعقوبة السجن وصلت لأكثر من 26 عاما، حتى جلسة 6 مايو؛ للمرافعة مع التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم الأول بنسخة من أقوال الشاهد الذي استمعت له المحكمة أمس.

وكذلك لجلب المتهم الثاني من محبسه، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين للجلسة المقبلة.وتشير التفاصيل إلى أن بلاغا كان قد ورد للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية بأن المتهم الأول (20 عاما) يخفي بمسكنه المتهم الثاني ابن عمته (26 عاما)، مع علمه بأنه مطلوب أمنيا، حيث قام بإخفائه في منزله ووفر له الطعام والشراب وساعده في تحركاته وتنقلاته. وعلى إثر المعلومات المؤكدة، تم إرسال دورية أمنية بقيادة شرطي للمنزل الذي يختبئ فيه المتهم المطلوب، وتم بالفعل ضبطهما بتاريخ 8 أكتوبر 2018. وبالتحقيق مع المتهم الأول بالنيابة اعترف بأن ما نسب إليه من اتهام صحيح، وأن ابن عمته مطلوب في قضايا أمنية، وصدرت ضده 4 أحكام: السجن 15 سنة في قضية في العام 2013، و7 سنوات في العام 2015، و3 سنوات في العام 2016، بالإضافة إلى حكم بالحبس سنة ونصف في العام 2016، ويصل إجمالي العقوبات إلى 26 سنة ونصف. وأضاف أن ابن عمته وقبل 3 أيام من القبض عليهما كان يحضر إلى مسكنه وكان يسكن معه في المجلس بمنزل والده، إذ كان ينام في المنزل مساء إلا أنه لا يعلم عنه أي شيء من تحركاته في فترة النهار، مبينا أنه طوال النهار يكون مشغول ولا يعلم عنه أين يكون، مؤكدا أنه تم القبض عليهما حال كونهما نائمين بالمنزل.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما في أكتوبر 2018، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: أخفى بنفسه المتهم الثاني والمحكوم عليه في جنايات يعاقب عليها بالسجن المؤقت وجنحة ويعاقب عليها بالحبس وصدر في حقه أمر بالقبض عليه، مع علمه بذلك، بأن وفر له المسكن والمأكل.

ثانيا: المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في إخفاء نفسه حال كونه متهما ومحكوم عليه في جنايات يعاقب عليها بالسجن المؤقت وجنح يعاقب عليها بالحبس وصدر في حقه أمر بالقبض عليه مع علمه بذلك، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.