أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة “أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات خصوصا الاقتصادية منها، ما يتطلب وضع السياسات والإستراتيجيات الرامية إلى استدامة القطاع التكنولوجي، واستفادة المواطنين من التقدم المعلوماتي والتكنولوجي”.

وأشار إلى “أن التحول التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الاقتصاد أسهم في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة مما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية واستدامتها”.

جاء ذلك في مداخلة للوزير باجتماع وزراء المالية والمحافظين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وبحضور رئيس صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بواشنطن، منوها بدور المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي في تعزيز التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات.

واستعرض الوزير تجربة البحرين والخطوات المتقدمة التي قامت بها في مجال تطوير وتحديث النظم المعلوماتية وتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم المواطنين والمقيمين، مؤكدا “أن المملكة استطاعت أن تتبوأ مركزا رياديا في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة تتمثل في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك)، وتحديث البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس إلى جانب الحوسبة السحابية من خلال توفير ونشر البنية التحتية لتلك الخدمات، وتعديل النظام التشريعي الخاص بالأنظمة المصرفية”.

وأضاف “أن مملكة البحرين قامت بتطوير مختلف الخدمات الحكومية؛ لتعزيز كفاءتها وتطوير أدائها، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وسهولة وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال الاقتصادية والتجارية”.

واستعرض خلال المداخلة أهم المشاريع الإلكترونية الحكومية التي تم تنفيذها والمتمثلة في النظام الوطني للشكاوى والمقترحات (تواصل). أما المشروع الثاني، فهو نظام التراخيص التجارية (سجلات). أما المشروع الثالث، فهو (بنايات).

ونوه الوزير في نهاية مداخلته بأهمية مواصلة تبني النماذج المميزة في التحول الرقمي والأفكار المبتكرة في هذا المجال بما يدعم التوجهات التنموية للدول، والتي ستعمل على تيسير وتسريع الاعمال من خلال منظومة شاملة من الخدمات الإلكترونية، مما سيعزز من مقوماتها الجاذبة للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تجسير “الفجوة الرقمية” عبر توسيع نطاق الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.