مرّر مجلس النواب 3 مشاريع بقوانين تقضي بإزالة شرط عجز الزوج لاستحقاقه معاش زوجته المتوفاة.

وقبل التصويت، رفض النائب ممدوح الصالح مقارنة وزير شؤون المجلسين المواطن البحريني بالخليجي في عدم استحقاقه معاش زوجته التقاعدي، على اعتبار أن البون شاسع بين أجور الخليجيين والبحرينيين.

وقال: أنا أستغرب أننا نريد اليوم أن نساوي الرجل بالمرأة في الحقوق، إذ لا معنى لاشتراط عجز الزوج لاستحقاق معاش زوجته المتوفاة.

ورأى النائب باسم المالكي أن عدم استحقاق الزوج لمعاش زوجته التقاعدي يتعارض مع مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور مملكة البحرين، ويتعارض مع قواعد دين الدولة باعتبار أن هذا المعاش جزء من الميراث.

ولفت إلى أن إقرار هذا التعديل التشريعي من شأنه أن يساهم في التخفيف من أعباء الأسرة عن كاهل الأب.

وذهبت النائب معصومة عبدالرحيم إلى اقتراح إجراء استفتاء شعبي على التعديل التشريعي، باعتبار أن إقراره سيوقع ظلمًا على المرأة في حال عدم تأطيره بضوابط.

وبين النائب محمد العباسي أن الزوج هو المعني بالصرف على أبناء زوجته المتوفاة، وعليه فلن يتضرر نصيب الأبناء باستحقاق الزوج معاش زوجته التقاعدي.

وذكر النائب عادل العسومي أن المعاش التقاعدي نتاج جهد وشقاء سنين، وبالتالي هو حق من حقوق صاحب المعاش.

ورأى النائب عبدالنبي سلمان أنه بالإمكان وضع ضابطة تمنع استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة في حال تزوج من أخرى، وضرورة عدم حصر المسألة في حدود التكلفة، إذ إن المعاش سيصرف في كل الأحوال.

وذكر النائب علي زايد أن المجلس الأعلى للمرأة وهو جهة الاختصاص لم يجد مانعًا من إقرار هذا المشروع، إلى جانب أنه من باب العدالة الاجتماعية استحقاق الزوج معاش زوجته المتوفاة.