صوت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمتضمن توصية لجنة الشؤون المالية والأقتصادية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون.

وبينت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد عن 3 % من المصروفات المتكررة.

وأشار الشوري خالد المسقطي إلى أن مشروع القانون بتعديل قانون الميزانية العامة لم يتوافق مع الهدف الذي انطلق من أجله.

وبين الشوري علي العرادي أنه لا توجد أسباب مقنعة في تقرير مجلس النواب لتعديل قانون الميزانية.