وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والذي يهدف إلى تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وحفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع بتحقيق المنافع الصحية والاجتماعية، والتخلي عن العادات الضارة التي تؤثر على الصحة، ويكون ذلك بالحد من انتشار استهلاك مشروبات الطاقة؛ نظرًا لما تساهم به من الإصابة بعدد من الأمراض؛ لما تحتويه من نسب عالية من السكر والكافيين وغيرها من المواد غير الصحية، ما يستدعي العمل على وضع الأحكام المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات.

ومن جهتها، ذكرت الشورية جهاد الفاضل بأن مشروبات الطاقة سمٌ يتناوله الشباب، ومن واجب المجلس أن يقف داعمًا لهذا المقترح بقانون كونه محققًا للنص الدستوري، بأن يراعي القانون النشء الدستوري.

وأردفت أن مملكة العربية السعودية قد أصدرت قرارًا بحظر الترويج لمشروب طاقة، وكذلك في الدول الأوروبية هناك توجه بمنع بيع تلك المشروبات.

وأردف الشوري خميس الرميحي بأن منظمة الطاقة الأوروبية توصي بعدم استعمال المنتج للحوامل والرضع ودون السن القانوني، إذ إن هناك خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأضاف الشوري محمد علي حسن بأنه من الجميل أن تكون مملكة البحرين سباقة في إقرار مثل هذه المشاريع التي تصب في الحد من كل ما يضر بالصحة.  فيما وصف أحمد الحداد مشروبات الطاقة بأنها “كل ممنوع مرغوب”.

وأردف الشوري أحمد العريض بأن مشروبات الطاقة تفسد الأعضاء الهضمية للإنسان، وأن الحكومة ستدفع الضريبة من خلال العلاج، متمنيًّا بأن يمرر هذا المشروع.

وبينت الشورية سبيكة الفضالة أن الأطفال والمراهقين قرارهم فيه قصور لعدم درايتهم بمضرة الشراب.

وقالت الشورية إبتسام الدلال إن خطورة مشروبات الطاقة هو بسبب الكافيين وبسبب المواد المحتوية في عبوات مشروبات الطاقة غير المحتسبة، إذ إن النسبة العالية للسكريات في العبوة مضرة جدًّا.

وقالت: “قمت بمسح في المستشفيات لحالات الطوارئ، ومعظمها كانت لخفقات ضغط الدم، وإصابات في القلب أكثر خطورة”.