دشن محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أمس شعار الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي، والذي ستقام فعالياته برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في ديسمبر المقبل، إذ أكد المحافظ على أن البحرين كانت سباقة في فتح المجال للقطاع المصرفي للاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي كانت دول المنطقة تغلق الأبواب أمام البنوك الأجنبية، ما جعل المملكة قبلة للبنوك وساهم في تدريب وإعداد القيادات والعاملين في القطاع.

ورفع المعراج الستار عن شعار الاحتفال باليوبيل الذهبي للقطاع المصرفي، إذ أعدت جمعية مصارف البحرين برنامجا حافلا للاحتفاء بالمناسبة التي تتضمن فعاليات تكريم قدامى القادة المصرفيين، إصدار طابع تذكاري، إصدار عملة تذكارية، إصدار كتاب توثيقي عن تاريخ المصارف في البحرين بطبعة فاخرة، وإقامة معرض للصور والمعدات المصرفية.

ووصف المعراج أن هذا “الحدث بالكبير بالنسبة للبحرين، إذ شكل ذلك بروز قطاع اقتصادي خارج قطاع النفط، محرك للنمو الاقتصادي (...) التطورات التي حصلت للقطاع في السنوات الأربعين الماضية لم تكن لتحدث لو لا وجود رعاية واهتمام من أعلى المستويات في البحرين، وأحب أن أشير للدور القيادي الذي قام به صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بمبادراته الكريمة منذ البداية والاهتمام بهذا القطاع ورعايته، خصوصا أنه كان في فترة رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين، وساهم بتطور هذا القطاع وإرساء ركائزه القوية”.

ووجه المعراج شكره واعتزازه لجميع العاملين والقادة في القطاع المصرفي، إذ ساهمت الكوادر البحرينية في تطوير القطاع.

وانطلق العمل المصرف في البحرين مع أول بنك تأسس من قبل مئة عام، في العام 1920 تحديدا، وهو بنك ستاندرد تشارترد والذي كان يطلق عليه آنذاك اسم (البنك الشرقي المحدود).

*17% مساهمة القطاع بالناتج المحلي

ويشغل القطاع المصرفي المرتبة الثانية في القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، حيث يساهم بمعدل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحقق القطاع نموا سنويا يبلغ بالمجمل نحو 10%.

وتوظف مؤسسات القطاع أكثر من 14 ألف موظف، أكثر من 65% منهم بحرينيون، كما تحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية بمجموع موجودات يبلغ 192 مليار دولار، ومن بين تلك المؤسسات 98 بنكا بينها 21 مصرف إسلامي.

وذكرت جمعية البحرين للمصارف أنه على مدار المئة سنة الماضية، سجلت البحرين قصص نجاحات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، غير أن النهضة المصرفية والمالية الحقيقية والتي قادها بكل اقتدار وحكمة ونظرة ثاقبة وبعيدة آنذاك المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، تمت في منتصف السبعينات مع إدخال تجربة بنوك الأوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لكبرى البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من المصارف الخليجية والعربية الكبيرة التي لا تزال تأخذ دورها في المركز المالي والمصرفي العالمي المرموق للمملكة.

من جانبه، أشاد رئيس الجمعية، عدنان يوسف، بجهود الجهات الرسمية والتنظيمية في البحرين وعلى رأسها مصرف البحرين المركزي في سن التشريعات التي جعلت البحرين قبلة للبنوك في المنطقة.

وأشار أنه لو لا ترحيب البحرين بالبنوك الإسلامية في الثمانينات لما نما هذا القطاع المصرفي الإسلامي ليكون هناك عشرات البنوك في المنطقة والعالم.