اطلع وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد محمد على تقارير من شركة فرابورت إيه جي فرانكفورت العالمية حول آخر مستجدات مشروع الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين ونقل الحركة الجوية وأهم تطورات العمليات الرئيسية، بما في ذلك اختبار مختلف الوظائف والنُظم والإجراءات لضمان جاهزيتها لمرحلة نقل العمليات التشغيلية. كما اطلع الحضور على أهم نتائج الدورات التعريفية التي تجريها الشركة لأكثر من 5000 موظف وموظفة يمثلون شركة مطار البحرين والشركاء الاستراتيجيين والتي بدأت في شهر مارس الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى تدشين مبنى المسافرين الجديد بالمطار.

وكان الوزير ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بالإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد ونقل الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي التي تم تشكيلها بناءً على القرار رقم (10) لسنة 2017 الذي أصدره ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، بما في ذلك شؤون الطيران المدني بالوزارة ووزارة الداخلية متمثلة في شرطة المطار والهجرة والجوازات وشؤون الجمارك والشركات الخاصة العاملة في المطار وشركة مطار البحرين وشركة فرابورت إيه جي فرانكفورت العالمية لخدمات المطارات المكلفة بتقديم برنامج شامل لجاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية (ORAT) في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي.

‎ من جانب آخر، اطلع الحضور على آخر مستجدات البرامج التدريبية التي ينظمها المقاولون لتدريب الموظفين على تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الحديثة المستخدمة في نقاط التفتيش ومكاتب التسجيل والأمتعة من أجل ضمان العمل بكفاءة وفاعلية.

‎ وشدّد وزير المواصلات والاتصالات على أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها عملية التجارب التشغيلية (ORAT)، حيث يساهم جميع الشركاء الاستراتيجيين بدور محوري كبير، إذ لا تعتمد تلك التجارب على الجاهزية الإنشائية للمبنى بقدر ما تعتمد على الجاهزية التشغيلية للأنظمة والأجهزة التكنولوجية التي تم تركيبها، فضلًا عن جاهزية موظفي كافة الشركاء الاستراتيجيين وقدرتهم على تشغيلها واضعين في الاعتبار حداثة وحساسية تلك الأنظمة التي تحتاج إلى فهم كامل لأساليب استخدامها على النحو الأمثل.

‎ وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن هذه المرحلة تتضمن العديد من الاختبارات المكثفة لهذه الأنظمة بهدف التأكد من أن كافة العمليات في المطار قد خضعت للتقييم العملي، كما تشتمل على فحص لكافة الأنظمة والمرافق والعمليات وجاهزية الموظفين في ظل الظروف الواقعية ومحاكاة تجربة السفر، وبالتالي الخروج بتحليل شامل لأوجه النقص المحتملة ومعالجتها. ويستلزم ذلك أن يكون لدى جميع الأطراف المعنية المستوى نفسه من المعلومات بالإضافة إلى فهم واضح لجميع الأمور لضمان تطبيق جميع تحضيرات البرنامج كما هو مخطط له.‎ وفي ختام تصريحه ثمّن الوزير كمال بن أحمد الجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجمارك والشرطة والهجرة والجوازات والأمن الوطني إلى جانب شركة مطار البحرين وشركات الخطوط الجوية ومزودي الخدمات والموردين وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد مشيدًا بما يبدونه من تعاون ومتطلعًا لبذل المزيد من الجهد ومواصلة النجاح خلال المرحلة المقبلة.