قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، إن الغرفة لا تريد أن تتخذ قراراتها بصورة فردية أو أحادية، وأنها عززت قنوات التواصل مع الشارع التجاري، وذلك في إشارة منه إلى التغييرات التي أحدثها مجلس الإدارة في الدورة الحالية بعد نحو عام من انتخاب أعضائه.

وجاء تصريح ناس للصحافيين على هامش اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لجان الغرفة أمس (الاثنين) والذي تناقش فيه اللجان القطاعية بالغرفة عددًا من الموضوعات، بمشاركة أصحاب الأعمال ومن ثم رفع توصيات بشأنها.

وقال ناس في معرض رده على ما تم إنجازه من برنامج مجلس الإدارة منذ انتخابه قبل نحو عام “لدينا برنامج وأهداف محددة، ذكرنا في البداية أن التواصل يجب أن يكون من أعلى الهرم إلى القاعدة أي الشارع التجاري والتجار، وقمنا بذلك، كما قمنا بمجالس للجان”.

وقال عن المؤتمر “هذه المنصة تعطي فرصة أفضل للتفاعل، هناك جدول عمل وأوراق عمل رسمية، وهناك مقترحات سترفع إلى مجلس الإدارة وهي سترفع خطط للمستقبل، طريقة المنتدى تختلف عن المجالس”.

وأضاف “كما لدينا تواصل إلكتروني من خلال خدمة المحادثة الفورية عبر الموقع الإلكتروني، إلى جانب الاتصالات الشخصية والكتابية ونعتبر هذه الأمور مهمة للتواصل مع القاعدة”.

وتابع “عززنا التواصل مع السلطات الرسمية من خلال اللقاءات مع القيادة، ومن خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الحكومية، إذ يتم رفع التوصيات والاقتراحات من التجار والأعضاء إلى هذه الجهات”.

وأوضح “لا نريد أن نكون كما كنا في السابق، أن ينتخب مجلس الإدارة ويقفل عليه، وتكون القرارات على شكل فردي وأحادي، يقرّر مصير التجار لأربع سنوات”.

وفيما يتعلق ببعض الملفات التي تعمل عليها الغرفة، التي تشكل هاجسًا للشارع التجاري، أشار ناس إلى أن الغرفة عملت على أكثر من اتجاه ومنها موضوع رسوم السجل التجاري التي تم تقليصها عما هو كان مقرر بنحو 75 %، في حين شكلت فرق عمل لمناقشة مخاوف السوق من ملكية الأجانب للشركات إلى جانب “الفيزا المرنة” و”العمالة السائبة”.

أشار ناس إلى أن كل لجنة قطاعية سترفع مقترحاتها، وأن الغرفة ستتبنى بعض هذه المقترحات للعمل على تنفيذها.

وأخيرًا، أشار إلى أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بدراسة تنفيذ توصيات الدراسة المشتركة التي وجه بها سموه مؤخرًا للوقوف على متطلبات صغار التجار وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة، إذ كلف رئيس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بها.