من المقرر أن يصوت مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يوم الأحد المقبل بالموافقة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة والتوافق مع مجلس النواب على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وجاء مشروع القانون ليقرر زيادة الحد الأقصى لمدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد والأنشطة المرتبطة به إلى 3 سنوات بدلًا من سنة واحد؛ لأنه يُحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به لمدة تصل إلى 3 سنوات، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن 3 سنوات والتي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية.

وبينت اللجنة أن أهداف مشروع القانون جاء تحقيقًا لمنح الأطراف المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، إضافة إلى تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية.

ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى 3 سنوات، الواردة بالمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وبينت مرئيات الحكومة أن التعديل يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ، وفقًا لنص المادة (21) منه التي تنص على أنه “يكون ترخيص الملاحة ساريا لمدة سنة واحدة”، فقد انتهت اللجنة إلى انتفاء هذا التعارض لأن لكل قانون مجال تطبيق؛ ذلك أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة هو قانون خاص بتسجيل السفن للملاحة. كما أن الترخيص الوارد بالمادة (21) هو ترخيص خاص بالسفن من حيث صلاحيتها للملاحة، وبالتالي تتناسب معه مدة السنة المحددة لترخيص صلاحية السفينة للملاحة.

أما الترخيص الذي نحن بصدده، فهو ترخيص لشخص يعمل في مجال الصيد أو الأنشطة المرتبطة به والذي ينبغي أن يحمل طابع الاستقرار النوعي، وبالتالي يختلف مجال عمل كل منهما، ولا يوجد في النصوص ما يستوجب الربط بينهما من حيث المُدد اللازمة للترخيص، وبالتالي فلا تعارض في اختلاف مدة الترخيص الممنوحة لأيهما عن المدة الممنوحة للآخر؛ وذلك لاختلاف مجال عمل كل منهما.