أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة معاقبة مستأنف واحد من أصل 7 مدانين محكوم عليهم جميعا بالسجن لمدة 5 سنين، لإدانته وباقي المتهمين بالحرق الجنائي لمنقولات في الشارع خلال تجمهر شاركوا فيه بمنطقة الدير، وأمرت بمصادرة المضبوطات؛ بعدما نقضت محكمة التمييز حكم إدانته وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف من جديد.

وتعود التفاصيل حسب ما جاء في حكم المحكمة إلى أن المدانين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على التلاقي في الساعة 6:00 مساء يوم الواقعة؛ بالقرب من أحد المساجد بمنطقة الدير، للقيام بعملية حرق وشغب.

وأضافت أنهم أعدوا لذلك الغرض مجموعة من الإطارات وعازل حراري، وعبوة من البنزين فضلا عن العبوات الحارقة “المولوتوف”.

وتوجهوا إلى الشارع الرئيس بالقرب من مدرسة الدير الابتدائية للبنين، وأغلقوا الشارع بالكامل، ثم قسموا أنفسهم إلى مجموعتين، وضعت الأولى منهما العازل الحراري على الشارع بالقرب من مدخل القرية، فيما أغلقت الأخرى الشارع بالإطارات من الجهة الثانية بالقرب من أحد مطاعم المنطقة، وبعد إشعالهم النيران في تلك المنقولات لاذوا بالفرار هاربين من الموقع.

ودلت التحريات التي أجريت بشأن الواقعة على اشتراك المتهمين الثاني والرابع “المستأنف” مع آخرين في ارتكابها، وتوصلت التحريات التكميلية إلى هوية باقي المدانين الخمسة.

وبالتحقيق مع المتهم الثالث اعترف أنه وردت إليه رسالة عبر هاتف “البلاك بيري” من المتهم الخامس، والذي أبلغه فيها بالقيام بعملية حرق، فتوجه إلى المسجد المشار إليه في موقع اللقاء، وتقابل معه هناك وشاهد بقية المتهمين وآخرين ملثمين، فحمل إطارين بينما قام مشارك آخر بتصوير الواقعة.

وثبت للمحكمة أن المدانين السبعة ارتكبوا بتاريخ 16 يناير 2015، الآتي:

أولا: أشعلوا عمدًا وآخرين مجهولين حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، ثالثًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.