+A
A-

الأمين السابق للجمعية علي أحمد يفتح قلبه لـ “البلاد”: مواقف أكثر النواب “ضعيفة”

أقوى فصول البرلمان عندما كانت كتلة الجمعيات تشكّل المجلس

“المنبر” من أكثر الجمعيات تبادلاً بمواقعها القيادية

ضعف الميزانية وعدم دقة اختيار الدوائر من أسباب الإخفاق

ثلة قليلة تهاجم المنبر لتشويه صورته

تراجع تأثير المنبر والجمعيات بالساحة السياسية

العمادي قيادة شبابية وخبرة سياسية وبرلمانية ومجتمعية

نعترف بأننا لم نوفق في الوصول إلى قبة البرلمان في الانتخابات النيابية الأخيرة

 

غادر النائب الأسبق علي أحمد مقعد قيادة جمعية المنبر الوطني الإسلامي بعد إخفاق الجمعية بوصول أيّ من مرشحي قائمتها بانتخابات برلمان 2014.

وقال علي أحمد بحوار مع مندوب “البلاد” أنه يتحمّل المسؤولية الأدبية عن إخفاق مرشحي المنبر بالانتخابات النيابية الأخيرة، وبعد هذا الإخفاق أصبح التغيير حتميًّا، لإفساح المجال لقيادة متميزة وكفاءة جديدة لأداء دورها في تطوير الجمعية.

وانتقد ما يتعرّض له المنبر من هجوم ممن وصفهم “ثلة قليلة”، ومشيرًا إلى أنهم يكذبون لتشويه صورة الجمعية بسبب خصومة شخصية أو سياسية أو ربما مدفوعة الثمن.

وأقرّ بتراجع تأثير الجمعية بالساحة السياسية، ومستدركًا أنها حالة تراجع عامة لدور الجمعيات.

وفيما يأتي نص الحلقة الأولى من الحوار:

 

التغيير حتمي

لماذا لم تترشح مجددًا لمنصب الأمين العام؟

أتحمّل المسؤولية الأدبية عن إخفاق مرشحي المنبر في الانتخابات النيابية الأخيرة، وبعد هذا الإخفاق أصبح التغيير حتميًّا، لإفساح المجال لقيادة متميزة وكفاءة جديدة لأداء دورها في تطوير جمعية المنبر الوطني الإسلامي، والجمعية تزخر بالكفاءات المبدعة المخلصة القادرة على قيادة العمل خلال الفترة المقبلة.

وكما تعلمون أن المؤتمر العام للجمعية انتخب مؤخرًا النائب السابق المهندس محمد إسماعيل العمادي أمينًا عامًّا للمنبر؛ وهو قيادة شبابية تمتلك الخبرة السياسية والبرلمانية والمجتمعية، وهو قادر بمشيئة الله تعالي وبتعاون إخوانه أعضاء الأمانة العامة والهيئة الاستشارية وجميع أعضاء الجمعية؛ على مواصلة المسيرة والدفع نحو المزيد من التطوير في أداء الجمعية بما يساهم في تفاعلها الجيد مع جميع القضايا الوطنية والسياسية وخدمة الوطن والمواطن.

وما أود التأكيد عليه هنا، أننا في جمعية المنبر الوطني الإسلامي من أكثر الجمعيات في البحرين التي تم تبادل المواقع القيادية بها حيث تولى أربع شخصيات منصب الأمين العام بالجمعية منذ نشأتها في العام 2002 وحتى الآن. 

 

أسباب الإخفاق

لنعد لأساس القصة.. ما سبب إخفاق المنبر في توصيل أيّ من مرشحيه لقبة البرلمان؟

نعترف أننا لم نوفق في الوصول الى قبة البرلمان في الانتخابات النيابية الأخيرة، وهي المرة الأولى التي يخلو البرلمان منذ تأسيسه الثاني من أي نائب للمنبر، وهذا الأمر مثّل صدمة كبيرة لنا ولقواعدنا، خاصة وأن المنبر صاحب شعبية وتأثير في الشارع البحريني والجميع يعلم ذلك.

كما نعترف أن بعض المرشحين الذين طلبوا دعمنا، ودعمناهم بالتصويت وصلوا للبرلمان.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية والبلدية شكلت الأمانة العامة السابقة لجنة مستقلة هدفها النظر في أسباب هذا الإخفاق وقد أرجعت اللجنة هذا الإخفاق إلى أسباب داخلية متعلقة بضعف الميزانيات المرصودة، وقلة العاملين مع المرشحين، وعدم الدقة في اختيار الدوائر، والتأخر في اختيار المرشحين.

وأشارت اللجنة إلى أسباب خارجية لعلّ أبرزها ضعف التواصل مع الجمهور وضعف التحالفات الانتخابية، وعدم دراسة الساحة البحرينية بصورة دقيقة؛ كما وضعت بعض التوصيات التي لا أشك في أن قيادة المنبر الجديدة ستأخذها على محمل الجد، وتتعامل معها بما ينبغي.

 

عدم المشاركة

ما دقة ما تردد قبيل إجراء الانتخابات بوجود أصوات داخلية تضغط نحو عدم المشاركة بأيّ مترشح بالانتخابات والاكتفاء بالذهاب لصندوق الاقتراع والتصويت فقط؟

كانت وجهة نظر بعض الأعضاء بأن نشارك في الانتخابات بالتصويت فقط دون الدفع بمرشحين، ولكن أي قرار داخل الجمعية يتخذ بشكل شوري ومؤسسي، فلا انفراد بقرار لأحد.

وبالفعل فقد قامت الجمعية بعمل استبيان وزّع على الأعضاء لاستطلاع رأيهم حول المشاركة من عدمها، وطبيعة هذه المشاركة. وكان هناك أغلبية مع المشاركة بالتصويت والدفع ببعض المرشحين فنزلت الأمانة العامة على رأي الأغلبية وقررت المشاركة.

أما عن اختيار المرشحين فتم فتح باب الترشح داخل الجمعية لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية وذلك عن طريق رسائل أرسلت للأعضاء بمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة على خوض الانتخابات، وللأسف الشديد كان هناك عزوف شبه كامل عن الترشح وهذا ما أدى إلى تأخر الإعلان عن المرشحين الذين وافقوا على مضض وهذا قد يكون من أسباب الإخفاق.

برلمان ضعيف

من نظارة الخبير بدهاليز العمل البرلماني، فما تقييمك لأداء المجلس المنتخب الحالي؟

أعتقد إن تقييمًا شاملًا لأداء المجلس هو سابق لأوانه، لكن المؤشرات الأولية على أداء المجلس يتّضح من خلالها أن عددًا قليلاً من النواب كان على قدر كبير من المسئولية، فيما تبين ضعف مواقف الكثير من النواب وتبين ذلك جليًّا فيما يتعلق بقضية تحويل 230 مليون دينار من صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل التقاعد الاختياري، وغيرها من القضايا.

وأشدّ على أيدي الإخوة النواب الذين وقفوا ودافعوا عن حقوق ومكتسبات المواطنين، ومن خلال هذا الحوار أدعو الإخوة النواب الذين تراجعوا عن وعودهم أن ينحازوا دائمًا إلى الحق ويكونوا على قدر المسئولية.

 

تراجع المنبر

•    يوجد تراجع ملموس لتأثير الجمعية بالساحة السياسية، ويتعرض المنبر لضربات مختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى، فما تعليقك؟

في البداية أود التأكيد على تقبلنا للنقد بكل رحابة صدر إذا كان هذا النقد موضوعيًّا ويستند إلى أسس وحقائق ويبتغي المصلحة العامة وليس شخصنة الأمور أو تصفية حسابات سياسية، وبالعكس نحن في أمسّ الحاجة للنقد البناء من أجل تطوير العمل داخل الجمعية، لكن ما يحدث اليوم من ثلة قليلة وللأسف الشديد ليس نقدًا ولم يكن في يوم من الأيام بناءً، فالنقد البناء يستهدف التطوير وتلاشي الأخطاء أمام ما يحدث اليوم فهو يستهدف الهدم والإقصاء.

وفي حالتنا هذه هو هجوم غير مبرر وأكاذيب تستهدف تشويه الجمعية وهو لا يخرج عن كونه خصومه شخصية أو سياسية وبعضها ربما يكون مدفوع الثمن، وهؤلاء سواء المدفوعين بخصومة شخصية وسياسية أم المأجورين يمثلون خطورة كبيرة على المجتمع لأنهم يوظفون كل شيء من أجل مصالحهم الشخصية حتى ولو كانت على حساب تكاتف ووحدة المجتمع ومصالحه العليا.      

أما عن تراجع تأثير الجمعية بالساحة السياسية فأقول بالتأكيد هناك تراجع، ولكن هذا التراجع ليس متعلقًا بجمعية المنبر وحدها، وإنما هي حالة عامة تتعلق بتراجع دور الجمعيات السياسية في البحرين، ولهذا التراجع أسباب كثيرة بعضها خاص بالجمعيات، وبعضها خاص بعدم دعم المؤسسات الحكومية لعمل الجمعيات السياسية، مما يستدعي من الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، إذ لا يقوم عمل سياسي معتبر إلا على كيانات ومؤسسات متفرغة للعمل السياسي وأبرزها الجمعيات السياسية.

والجدير بالذكر أن أقوى الفصول التشريعية بحسب رأي المختصين إنتاجًا وإنجازًا للوطن والمواطن كانت عندما كانت كتلة الجمعيات السياسية تشكل مجلس النواب، كما أن الجمعيات السياسية هي التي قادت حشد الجمهور البحريني دفاعًا عن الدولة والشرعية الدستورية، كما كان لها دور كبير في مواجهة محاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية، والتصدي له داخليًّا وخارجيًّا.

وما أود التأكيد عليه هو أن تقوية الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني هو الأفضل للدولة ومصالحها العليا.