أوصت لجنة الخدمات التمسك بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والذي يتضمن دعم الاهتمام بالطلبة من ذوي صعوبات التعلم وتقديم الرعاية والإرشاد لهم، وذلك بإضافة عبارة (ذوي صعوبات التعلم) إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم.

من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون على ضوء توافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح من خلال ما تؤديه الوزارة من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم.

فيما بيت وزارة التربية والتعليم أن النص المقترح لم يُضِفْ جديدًا إلى نصّ المادة الخامسة؛ إذ تندرج فئة (ذوي صعوبات التعلم) ضمن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) الوارد في النص الحالي.