أعربت الهيئة العامة للمواكب الحسينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتعدي الخطير الذي جاء من أحد المعتوهين، وبصفته مسؤولا رفيعا بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتهجمه على الطائفة الشيعية ووصفها بأقبح الأوصاف التي لم تنه عنها تعاليم الإسلام فقط بل وترفضها القوانين الوضعية، مؤكدة الهيئة ضرورة قيام النيابة العامة بدورها وأهمية إدانته بأقصى عقوبة؛ استشعارا لخطورة تلك الممارسات الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من تداعيات تشق صف الوحدة الوطنية.

وفي الوقت الذي أكدت ضرورة محاسبة هذا الوافد المسيء لأهل هذا البلد وفق القانون ومعاقبته وثم ترحيله ووضعه ضمن القائمة السوداء للممنوعين من دخول البحرين ليكون عبرة لغيره، شددت الهيئة على أن المسؤولية لا يتحملها المسيء الأرعن لوحده، بل تمتد المسؤولية لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضا بصفته الاعتبارية بدءا من توظيفه هذا الشخص، ورئاسته للغرفة وحضوره للجلسة التي وقع فيها التعدي والقذف العلني واستماعه ومشاهدته لتلك الواقعة من دون أن تصدر منه كلمة حق توقف المعتوه عن تعديه في ذات الوقت، وركونه للسكوت حينها وعدم الالتزام بتطبيق القانون والنظام في تلك الأثناء، ما شكّل رضا واضحا حينها عن تلك الألفاظ القبيحة، وهو موقف صادم لجموع الشيعة في البحرين.

وأبدت الهيئة العامة للمواكب الحسينية أريحيتها وتقديرها لقيام السلطات بدورها واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة أن نزاهة القضاء هي الفيصل في معاقبة كل من تسول له نفسه اللعب على وتر الطائفية وشق لحمة الصف الوطني لأرض مملكة التسامح والحريات الدينية التي تفخر جميع الطوائف بحماية معتقداتها وشعائرها بشكل مباشر من عاهل البلاد، وهو الذي كان وما زال أول الداعمين للمواكب الحسينية ومن خلال كل ما من شأنه ضمان ممارسة الحريات الدينية في مملكة البحرين، وكذلك الحال مع سمو رئيس الوزراء الذي لم يذخر جهدا بالإشراف والمتابعة لكل ما يسهل القيام بالشعائر الحسينية، بمساندة من سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.