برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مواطنا بحرينيا مما ادعت به هيئة الكهرباء والماء من اتهام بأنه يحصل على خدمات المياه بطريقة مخالفة للقانون مما يعتبر سرقة للمياه؛ لثبوت أنه تقدم بطلب للهيئة قبل 31 عاما بطلب إمداد منزله بالماء والكهرباء، بعدما أزالت الهيئة عداد المياه الخاص به مدعيا موظفيها أنه تم توصيله له بطريق الخطأ وأعادوه في وقت لاحق وعندها بدأت القضية.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنه يكفي أن تشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي ببراءته، إذ إن الشك يفسر دائما في مصلحة المتهم، وأنها بعدما محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك والريبة، على نحو لا يمكن معها لها أن تطمئن إلى القضاء بإدانته وتوقيع العقوبة عليه.

وتتمثل التفاصيل حسبما وردت بمرافعة وكيل المواطن أن موكله كان قد تقدم في العام 1988 بطلب لهيئة الكهرباء والماء لإمداد منزله بالكهرباء والماء بشكل مؤقت ودفع الرسوم المستحقة والبالغ قدرها 40 دينارا على هذه الخدمة وتم توصيل الخدمات التي طلبها إليه.

إلا انه تفاجأ في العام 2014 عندما تقدم بطلب ثان للهيئة لتوصيل عداد آخر لمنزله ودفع رسما مستحقا لهذه الخدمة وقدره 25 دينارا، وتقدم مرة ثالثة في العام الماضي 2018 بمعاملة جديدة طلب فيها تقديم (خدمة ماء) لمنزله، بحضور مأمور ضبط قضائي تابع للهيئة ويحرر ضده مخالفة توصيل غير قانوني للمياه، متهما إياه بالسرقة من شبكة المياه العامة، وأحيل البلاغ للنيابة العامة التي وجهت له تهمة اختلاس المياه المملوكة لهيئة الكهرباء والمياه من شبكة المياه العامة.

وأمام المحكمة أوضح المواطن أنه تقدم بعدة طلبات للهيئة وهي الجهة المختصة بمثل هذه الخدمة، وأثبت ما ذكره من خلال المستندات التي تقدم بها وبطاقة مراجعة حول معاملة خدمة مياه جديدة، وأفاد بأن العمال التابعين لهيئة الكهرباء والماء سبق وحضروا لمنزله، وأنهم من قاموا بتوصيل أنابيب المياه بشكل مباشر من شبكة المياه العامة إلى منزله، وذلك بعدما قاموا بإزالة العداد الذي تم تركيبه من قبلهم بداعي أنه تم تركيبه عن طريق الخطأ.