تعيش العملة الأميركية في الفترة الحالية أفضل حالاتها منذ بداية 2019، فمؤشر الدولار الرئيسي يُسجل أعلى مستوى منذ 22 شهرًا، لتتفوق الورقة الخضراء على باقي أقرانها من العملات الرئيسية.

وعلى الرغم من أن الدولار أظهر ضعفًا في الأداء في مطلع العام الجاري، إلا أنه شهد مؤخرًا تحسنًا ملموسًا بدعم عوامل عديدة أبرزها هدوء المخاوف تجاه السياسة النقدية، وتحسن البيانات الاقتصادية، إلى جانب ضعف أداء باقي العملات.

وفي الأسبوع الماضي سجل مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس الأداء أمام 6 عملات رئيسية أعلى مستوى في 22 شهرًا حيت تجاوز مستوى 98.32.

تحسن البيانات الاقتصادية

كان السبب الرئيسي في تدهور أداء الدولار في نهاية العام الماضي هو الإغلاق الحكومي بسبب أزمة بناء الجدار الحدودي وما ترتب على ذلك من توقعات بتباطؤ حاد للاقتصاد قد يصل للركود.

وتأكد ذلك مع بداية العام عبر البيانات السلبية وتخفيض صندوق النقد الدولي لتقديرات نمو الاقتصاد العالمي.

ولكن منذ الشهر الماضي والبيانات الاقتصادية تتحسن على الرغم من خفض الصندوق مجددًا تقديرات النمو.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأميركي أضاف 196 ألف وظيفة خلال شهر مارس مقارنة مع 33 ألف وظيفة في فبراير التي كانت أقل مستوى في 17 شهرًا.

وواصلت البيانات الاقتصادية تعافيها، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية في مارس أيضًا بأعلى وتيرة في عام ونصف وذلك بنحو 1.6 %.

كما أن قطاع العقارات الأميركي أظهر تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت المبيعات الجديدة للمنازل في مارس كذلك إلى 692 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017.

وخارج الولايات المتحدة، فإن اقتصاد الصين الذي أثار مخاوف كثيرة مؤخرًا حول تباطؤه أظهر تحسنًا في الأداء حيث نما عند مستوى 6.4 % في الربع الأول من العام الجاري متجاوزًا التقديرات عند 6.3 %.

انحسار الذعر من سياسة الفيدرالي

في الشهر الماضي نمت مخاوف المستثمرين تجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماعه الأخير والذي أعلن تراجعه عن أي قرار يخص زيادة معدل الفائدة في العام الجاري.

وقال البنك عقب اجتماعه في شهر مارس الذي قرّر خلاله تثبيت معدل الفائدة إنه يتوقع عدم رفع معدل الفائدة في العام الجاري مقابل التوقعات السابقة لزيادتها مرتين، كما أنه خفض تقديراتها زيادتها في 2020 من مرتين إلى مرة واحدة.

تدهور أوضاع الاقتصاديات الأخرى

وإن كانت الأوضاع تتحسن داخل الولايات المتحدة فإن عدم اليقين لا يزال يسيطر على الأجواء داخل أوروبا، الأمر الذي يضغط على اليورو والاسترليني ويدعم مركز الدولار.

ويتضح ذلك التراجع على عدة أصعدة، فمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو سجل مستوى 51.3 نقطة في أبريل الجاري، وهو ثالث أدنى مستوى منذ نوفمبر 2014، مع استمرار انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو.

كما أن التضخم داخل منطقة اليورو يعاني من التباطؤ حيث وصل في الوقت الحالي عند مستوى 1.4 %.

وصرح العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن توقعات البنك الاقتصادية وردية للغاية مقارنة بالواقع لأن النمو الضعيف في الصين والتوترات التجارية لا تزال قائمة.

ووجّهت مذكرة لبنك “جولدمان ساكس” في مطلع الشهر الجاري بشراء الدولار والسندات بسبب الاضطرابات في الأفق بالنسبة للاقتصاديات الأخرى.

وترى المذكرة أن الدولار هو أفضل رهان.