قال المجلس الانتقالي في السودان إنه ينتظر تسمية قوى الحرية والتغيير وفدها لاستكمال الحوار. فبعد استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يكتسب المسرح السياسي في السودان سمة الانفراج والتحرك خطوة نحو إنجاز الانتقال المدني للسلطة، حيث بدأت شخصيات قومية بتقريب مسافات الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير شرعت في تأسيس آليات لعملها بغية التوصل إلى نقاط التقاء، فيما تنشط شخصيات قومية معروفة بتأييدها للحراك الشعبي، تنشط في تقريب مسافات الخلاف بين رؤيتي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وستعرض الشخصيات القومية مبادرة للانتقال تقوم على ضرورة بقاء المجلس العسكري لدوره الحيوي في الاستقرار والأمن مع تشكيل حكومة مدنية يرأسها شخص مستقل ترشحه قوى الحرية والتغيير يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط وأن تكون الفترة الانتقالية لأربع سنوات.

خارج دائرة المفاوضات السياسية ما زال مئات الآلاف يتجمعون أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بدعوة من قوى الحرية والتغيير لمواصلة ما اعتبرته استمرار الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتحقيق أهداف الثورة.

وأكد المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية هي عامان فقط ومرتبطة بتحقيق الكثير من التطورات، كما أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

المشهد في الشارع متكرر، إلا أن الجديد فيه كان دخول نحو مئة قاض سوداني على خط الاحتجاجات عبر تنظيمهم مسيرة بدأت من المحكمة العليا إلى وزارة الدفاع.

وفي خضمّ ضغط الشارع القلق من سيناريوهات مختلفة خرج الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري محاولاً تخفيف حدة التوتر.

وحذر الصادق المهدي، رجل المعارضة في السودان، وعبر مقابلة أجراها مع وكالة رويترز، المجلس الانتقالي من مغبة عدم التوصل إلى حل من شأنه التوصل إلى اتفاق حول تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وعلى وقع استقالة 3 من أعضاء المجلس، طالب “تجمع المهنيين” السودانيين بمحاكمتهم، على خلفية دورهم المزعوم في الحملة التي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين، وفق ما تقول رويترز.

المجلس العسكري ينفي الإفراج عن رموز النظام السابق

نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، الجمعة، الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق.

وفي تصريحات صحفية، أكد الفريق كباشي وجود نائبي الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن في السجن.  وأضاف أن الزبير أحمد الحسن، الذي كان يتولى زعامة ما يعرف ب”الحركة الإسلامية” التي شكلت غطاءً لنظام البشير، يخضع حاليا للإقامة الجبرية.

وقال إن السلطات المختصة تباشر تجاههم مهامها في التحريات والإجراءات القانونية. ويقبع الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في سجن “كوبر” بمدينة الخرطوم بحري، الذي يعتبر الأكثر تحصينا في البلاد، ويضم 14 قسما من بينها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر للمعتقلين السياسيين. وذكرت تقارير صحافية أن صحة الرئيس المعزول “في تدهور”، خاصة أنه يعاني من “عدة أمراض” مما يتطلب وجوده خارج السجن.