أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه سيسحب توقيع بلاده على معاهدة تجارة الأسلحة، نص تبنته الأمم المتحدة عام 2013، ويهدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة.

وقال ترامب في إنديانابوليس بولاية إنديانا أمام “ناشونال رايفل اسوسييشن” إن بلاده “ترفض هذه المعاهدة”. وأضاف “لن نصادق على هذه المعاهدة” مبديا مرة أخرى عدم ثقته في المعاهدات الدولية والمنظمة المتعددة الأطراف، ومقرها نيويورك.

وتابع “أعلن رسميا اليوم أن الولايات المتحدة ستلغي تأثير توقيع أميركا على هذه المعاهدة. لن ندع البيروقراطيين الأجانب يدوسون على الحريات المكفولة في التعديل الثاني للدستور”.

وقّع النص حينها وزير الخارجية جون كيري في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الكونغرس لم يصادق عليه مطلقا.

وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري كل دولة موقعة تقييما قبل أي صفقة لمعرفة ما اذا كانت الأسلحة المباعة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين. تتراوح الأسلحة المشمولة في المعاهدة بين المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية مرورا بالصواريخ. ويغطي النص جميع المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ونقل.