أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة آسيويين “41 و46 عامًا” بالسجن لمدة 15 عامًا وبتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار، وبإبعادهما نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات؛ وذلك لإدانتهما بجلب كمية من نبات الماريجوانا المخدرة ولتعاطيهما مؤثر عقلي.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل القضية تتمثل في أن المستأنف الثاني وعند وصوله إلى مملكة البحرين قادما من بلاده عبر مطار البحرين الدولي اشتبه فيه ضابط الجمارك، فأمر بتحويله إلى المسار الأحمر للتدقيق في عملية تفتيشه.  وأثناء معاينة وتفتيش أمتعته بالإضافة إلى علبة كرتونية، تمكن ضباط الجمارك من العثور على عدد 5 كتب في حقيبة ملابسه، والتي بمعاينتها تبين احتواؤها على رطوبة فضلاً عن انبعاث رائحة مواد مخدرة منها، فتم تفتيش تلك الكتب التي تبين احتواء أغلفتها على المادة المخدرة والتي ثبت معمليا أنها نبات الماريجوانا المخدرة. وخلال تفتيش العلبة الكرتونية تمكنوا أيضًا من ضبط عدد 4 كتب أخرى كانت تبين احتواؤها على ذات المادة المخدرة في أغلفة تلك الكتب، والتي كانت مخبأة بطريقة فنية بداخلها ولكن رائحتها المنبعثة فضحت أمره. وتبين من خلال تفحص تلك الكتب وجود رقم هاتف نقال ثبت أنه هاتف المستأنف الأول، والذي تم القبض عليه هو الآخر بعد الاتصال به في كمين أعد لهذا الغرض، إذ تم الاتفاق معه من قبل المستأنف الثاني على اللقاء به في منطقة سلماباد وبمجرد حضوره تم إلقاء القبض عليه. وتوصلت تحريات الملازم أول التابع لإدارة مكافحة المخدرات إلى أن المستأنف الثاني قام بجلب مادة الماريجوانا لقاء مبلغ مالي، وأنه على علم باحتواء تلك الكتب على مادة الماريجوانا المضبوطة بداخل أغلفتها، وأن المستأنف الأول يقوم بالتنسيق مع المستأنف الثاني لجلب مادة الماريجوانا المخدرة إلى مملكة البحرين. وثبت من خلال تحليل عينة إدرار المستأنفين احتواؤها على المؤثرات العقلية. هذا وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 8 يوليو 2018، أولاً: المستأنفان الأول والثاني: جلبا بقصد الاتجار نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانيًا: المستأنف الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.