أعلنت وسائل إعلام جزائرية، أمس الاثنين، أن وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني، مثلا أمام القضاء للتحقيق في ملفات فساد.

وانضم الرجلان إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية، منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر. وذكر التلفزيون الحكومي أن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي أسند بوتفليقة الوزارة له في الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله.

وقال التلفزيون إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في “أنشطة غير مشروعة”.