انطلقت صباح أمس أعمال ملتقى الشرق الأوسط السنوي لإدارة الأصول في المنامة بحضور نحو 200 مشارك من الشركات الاستثمارية والبنوك بالمنطقة، في الوقت الذي أكد فيه مسئول في مصرف البحرين المركزي خلال الملتقى إلى أن إجمالي الأصول تحت إدارة الشركات المرخص لها يبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبد الرحمن الباكر، إن حجم الأصول الاستثمارية في العالم 80 تريليون دولار منها 38 تريليون دولار في الولايات المتحدة، والشرق الأوسط 1.7 تريليون دولار.

وبيّن أنه حجم الأصول تحت الإدارة في شركات الاستثمار المرخصة في البحرين نحو 20 مليار دولار بنهاية 2018، وأشار أن هذا المتوسط بدأ منذ نحو 13 سنة، معتبرًا أنه رقم جيد وإنجاز يسجل للمملكة.

وأوضح الباكر أن معدل النمو في الأصول المدارة يتراوح ما بين 8 % إلى 12 % بصورة سنوية.

وأشار المسئول إلى أن عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين بلغ قرابة 2100 صندوق استثماري بحجم استثمار يصل إلى 7.4 مليار دولار، في حين أن الاستثمار في الصناديق المؤسسة محليًّا تصل قيمته فيها 3 مليارات دولار.

وأوضح أن هناك 83 صندوقًا استثماريًّا إسلاميًّا في البحرين بحجم أصول استثمارية تحت الإدارة يبلغ 1.4 مليار دولار.

وأشاد الباكر بالتوجه مؤخرًا إلى صناديق الاستثمار العقاري المدرجة “ريت” في المنطقة والبحرين، مبينًا أنها تتيح مرونة للمستثمرين الراغبين في الحصول على عوائد ثابتة في الاستثمار العقاري وعلى الشركات العقارية والاستثمارية المصدرة لهذه الصناديق. ووصف الخطوة بأنها “ممتازة”، لافتًا إلى أن هذا سيدفع باتجاه نمو القطاع العقاري.

وأكد أن هناك توجهًا لإطلاق صناديق جديدة في الاستثمار العقاري، مشيرًا أن البنوك الإسلامية تنشط في صناديق الاستثمار العقارية.

وبين الباكر أن الصناديق في المنطقة تتجه إلى العوائد الجيدة والثابتة خصوصًا مع تنامي إصدارات السندات والصكوك السيادية الحكومية في دول المنطقة ووصف العوائد بأنها جيدة.

ونظّم الملتقى بالتعاون مع مجموعة غلوبل إنفستور (شركة تابعة لمجموعة يوروموني المرموقة) حيث شهد الحدث حضور أكثر من 200 شخصية دولية رائدة في هذا القطاع، إذ عقدت مناقشات مهمة سلطت الضوء على متغيرات صناعة إدارة الأصول وضرورة تطوير هذه الصناعة لتواكب متغيرات البيئة الاستثمارية وتقلبات الاقتصاد العالمي. واشتمل المنتدى هذا العام محاور رئيسية أبرزها التطورات الاقتصادية العالمية، خدمات الاستشارة المالية الرقمية، والبيئة التنظيمية، والاستثمارات العقارية، وغيرها.