ذكر المحامي محمد رضا بوحسيِّن أن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت بإعادة مديرة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى وظيفتها عقب فصلها إثر كتابتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتغريدات هاجمت وانتقدت فيها جهة عملها؛ وذلك لأن قرار الهيئة جاء متجاوزا للعقوبة المقررة ومخالفا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تقر بوجوب إحالتها لمجلس تأديب يشكل في ديوان الخدمة لمدنية وليس الهيئة، مما وصم قرار فصلها بعدم المشروعية، كما تجاوز القرار حد العقوبة المقررة بالإنذار الشفهي في أول مرة.

وأفاد بأن السياسات التشغيلية للهيئة تعتبر بمثابة قانون يخضع لما تخضع له القوانين من ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية قبل نفادها، إلا أن تلك السياسات لم تنشرها الهيئة في الجريدة الرسمية ولم تعلن لموكلته ولا لجميع الأقسام ورؤساء الأقسام لديها، وبالتالي فإن هذه السياسات منعدمة من الناحية الشكلية بما يزيل عنها القواعد القانونية.

كما أكد خلو السياسات التشريعية المقدمة من الهيئة من نص يبيح فصل موكلته، حيث أشار إلى أن ما يسمى بالسياسات التشغيلية أو العامة، والتي هي من المفترض أن تحل محل قانون الخدمة المدنية بحسب ادعاء الهيئة؛ نظرا لاستقلالها الإداري وعدم خضوعها له، إلا أن هذه السياسات التشغيلية، لم يوجد بها نص يبيح الفصل، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالف للقانون فضلا عن التعسف.