من المقرر أن يناقش اليوم بجلسة النواب اقتراح برغبة قدمه 5 من النواب بصفة استعجال يقضي بإعفاء متضرري تجمع مياه الأمطار من القسط المستحق والمستقطع من وزارة الإسكان لمدة سنة في جميع مشاريع الوزارة في جميع مناطق المحافظات الأربع والمشاريع التابعة للوزارة.

ووقع المقترح كل من أحمد السلوم، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، أحمد العامر وعمار قمبر.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن المادة 5 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو

المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقه.

وبناء على ما تقدم من نصوص دستورية فإن أعضاء مجلس النواب ملزمون بتمثيل الشعب تمثيلاً صادقاً، والنيابة عنهم فيما يقترحونه أو يعرض عليهم من أمور واتخاذ المواقف التي تعكس إرادته الواضحة لكون الشعب هو مصدر السلطات.

وبين مقدمو المقترح في مبررات الاستعجال أن الموضوع لا يحتمل التأخير ونظراً لما شهدته البحرين في الآونة الأخيرة من أمطار الخير التي أغرقت العديد من المناطق والمشاريع الإسكانية.

وتضرر العديد من المواطنين جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم وتكبدوا الخسائر مادية ومعنوية ونفسية والأخطاء جميعها تتحملها الوزارة كونها المسؤول الأول عن تصميم المشاريع وتسليمها بعد التأكد من جاهزيتها للسكن، لذلك مبلغ التعويض المقترح تتحمله الوزارة وفي حالة وقوع الضرر فإن أبسط الحقوق إيقاف الاستقطاع وتعويض المواطنين لمدة سنة بوقف القسط الشهري، أو التعويض المادي المباشر.

وطالب مقدمو المقترح بطرح المقترح بمجلس النواب بصفة استعجال مبررين بأن إحالته إلى اللجنة المختصة يستغرق وقتا طويلا لذلك قدموه بصفة استعجال.