قال الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره إنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما. وأضاف الاتحاد في بيانه أنه شعر “بألم عميق” لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الخمسة عشر يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

وقال مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي إنه سيمنح المجلس العسكري في السودان “مهلة إضافية حتى 60 يوما لتسليم السلطة إلى هيئة انتقالية يقودها مدنيون”، وذكر أن هذه المهلة الجديدة هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.

وفي الأسبوع الماضي في القاهرة، وفي اجتماع دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقي، أمهل قادة أفارقة المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر للقيام بانتقال سلمي للسلطة بالتشاور مع الأطراف السياسية في البلاد وحثوا مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على قبول هذه التوصية.

من جانب آخر، حذر زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، أمس الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وأوضح المهدي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة”.

وأضاف “يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات نفسهم بطريقة مختلفة”.

وقال زعيم حزب الأمة: “أعتقد أن هناك بعض المؤشرات إلى أن بعض أعضاء المجلس استفزتهم بعض التصريحات من قادة الحركة الاحتجاجية التي يبدو أنها قللت من دورهم”.

وأضاف “إذا استفزينا القوات المسلحة التي أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل”، فيما أعرب عن تفاؤله بأن الجيش سينقل السلطة إلى المدنيين.

وتابع: “سينقلون السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية إذا قدمنا حكومة مدنية موثوقة وقابلة للحياة”.

ويأتي تحذير المهدي وسط توقف المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري، الذي يضم 10 ضباط بشأن تشكيل المجلس المدني العسكري المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري.

ويؤكد تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يقود الحركة الاحتجاجية، أن قادة الجيش ليسوا جادين في تسليم السلطة إلى مدنيين.

والثلاثاء، صرح القيادي في التحالف، محمد ناجي الأصم، أن المجلس العسكري “غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين... ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين”.

وأكد أن “المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا”، مضيفا أن على المجتمع الدولي أن يدعم خيارات الشعب السوداني.

وفي خطوة لممارسة ضغوط على المجلس، دعا قادة الاحتجاجات إلى “موكب مليوني” اليوم الخميس.

ويرغب المجلس العسكري في تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك من 10 أعضاء بينهم 7 ممثلين عن الجيش و3 مدنيين.

إلا أن قادة التظاهرات يرغبون في أن يتألف المجلس المشترك من 15 عضوا غالبيتهم من المدنيين مع 7 ممثلين عن الجيش.