استقر الدين العام للبحرين خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 عند 11.457 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري حسب ما أظهرته أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي والتي نشرت قبل يومين.

وبحسب بيانات المصرف المركزي فان قيمة أدوات الدين العام بلغت 80.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2018 مقارنة مع 75.1% في الربع الأول من 2017. كما انخفضت الفائدة على مختلف إصدارات الدين العام ليبلغ 2.61% في الصكوك الدولية و4.15 على الإصدارات القصيرة لثلاثة أشهر.

وبذلك يظل الدين العام دون تغيير منذ شهر نوفمبر الماضي ما يؤكد على توجه الحكومة إلى كبح النمو في الدين العام مع استلام البحرين لأولى المساعدات الخليجية ضمن برنامج التوازن المالي في ديسمبر الماضي، وذلك ضمن مبلغ إجمالي يصل إلى 10 مليارات دولار ستقدمها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت خلال خمس سنوات. وأشار مسئولون في وقت سابق إلى أن المساعدات الخليجية تستهدف تمويل عجز الموازنة وبالتالي تقليل الاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتغطية عجز الموازنة الذي تهدف الحكومة إلى القضاء عليه خلال السنوات المقبلة من خلال عدد من مبادرات ترشيد الإنفاق وتقنين الدعم الحكومي.

إلا أن مسئولين لم يستبعدوا أن تتجه البحرين للاقتراض من السوق الدولية خلال العام الجاري 2019.

وكانت المملكة زادت من اقتراضها من السوق الخارجية مع انخفاض أسعار النفط في العام 2014 وزيادة الضغط على الموازنة، بيد أن أسعار النفط أخذت في التحسين في الآونة الأخيرة وبدأت تحوم حول مستويات السبعين دولارا للبرميل.