4.22 مليار دينار القروض الشخصية

نمو بالودائع مدعوم بأسعار الفائدة المرتفعة

قفزت موجودات البنوك البحرينية لأعلى مستوى منذ 2010 ،حيثأظهرت أحدث بيانات لمصرف البحرين المركزي، أن موجودات البنوك نمت بنسبة 9.6% بنهاية مارس من العام الجاري لتبلغ 207 مليارات دولار مقارنة مع 189 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2018. وجاءت الزيادة في الموجودات، من مختلف الأنشطة المصرفية بما فيها أنشطة بنوك الجملة والتي تشكل أكبر مساهم في الموجودات، إلى جانب بنوك التجزئة، والبنوك الإسلامية.

وبلغت موجودات بنوك التجزئة والتي تقوم بدور الإقراض والتمويلات والتسهيلات داخل السوق المحلية، نحو 91.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2019 بالمقارنة مع 84.6 مليار في ذات الفترة من 2018، في حين ارتفعت موجودات بنوك الجملة لتبلغ 115 مليار دولار (104 في الربع الأول 2018)، والبنوك الإسلامية لتبلغ 30 مليار دولار (27 مليار في الربع الأول 2018). وتشكل موجودات البنوك أكثر من خمس مرات الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

من جانب آخر، أظهرت البيانات ارتفاع الودائع المصرفية بنسبة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ ارتفعت الودائع المحلية لتبلغ 12.6 مليار دينار في الربع الأول بنسبة نمو قدرها 6.2% على أساس سنوي. أما فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك للأفراد والشركات، فقد ارتفع الرصيد القائم للقروض ليبلغ 9.62 مليار دينار في الربع الأول 2019 مقارنة مع 8.98 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 7.1%.

وبلغت قيمة القروض الشخصية بنهاية الفترة 4.22 مليار دينار في حين بلغت قروض الأعمال نحو 5 مليارات دينار.

وبلغ متوسط الفائدة على القروض الشخصية نحو 5.22% في حين بلغ المتوسط على قروض الأعمال (لا يشمل السحب على المكشوف) نحو 5.2%. أما معدلات الفائدة على الودائع لفترة 3 إلى 12 شهراً فقد بلغت في المتوسط 2.27%. وارتفع عرض النقد بمختلف مفاهيمه خلال الربع الأول من العام الجاري في مؤشر على بوادر انتعاش اقتصادي، إلى جانب الضغط نحو تخفيف سعر الفائدة على الإقراض من قبل البنوك المحلية. ومع ارتفاع حجم الاقتراض، تشير البيانات إلى اتساع عرض النقد بمفهومه الضيق ن1 بنسبة 2.6% في الربع الأول في حين ارتفع بنسبة 4.3% بمفهومه الواسع وبنسبة 4.2% بمفهومه الأوسع.