رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف شاب مدان مع آخرين بقضية وضع قنبلة وهمية على شارع الشيخ زايد بمنطقة عالي، وأيدت سجنه لمدة 3 سنوات.

وكانت قضت محكمة أول درجة بمعاقبة 5 متهمين، هم سيدة وابنها وابن شقيقها ومتهمان آخران، بوضع قنبلة وهمية بمنطقة عالي، وذلك بسجن 4 متهمين لمدة 3 سنوات وبحبس المتهم الأخير لمدة سنتين، كما عاقبت ابن شقيق السيدة بالحبس لمدة شهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار عن تهمة حيازة خنجر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل حسب ما ورد باعترافات المتهم الأول “18 عاما” أن والدته البالغة من العمر 48 عاما، هي التي أمرته بالتوجه لاستلام أدوات خاصة لتصنيع عبوة متفجرة “وهمية” من المتهم الخامس، إذ طلب منه الأخير صناعة هيكل محاكي لأشكال المتفجرات، مبينا أن والدته هي من أوصلته وابن شقيقها -المتهم الثالث- وبقية المشاركين، لموقع الذي تمت فيه زراعة القنبلة الوهمية، بالقرب من إحدى المزارع بمنطقة عالي، وذلك حتى لا يشتبه أفراد الشرطة في كامل المجموعة.

وبعد زراعة القنبلة الوهمية تم رصدها من قبل أفراد الشرطة، فتم الإبلاغ عنها وبالتعامل معها من قبل قوات التدخل السريع اتضح أنها ليست سوى جسم وهمي محاكي لأشكال العبوات المتفجرة.

وبإجراء الشرطة لتحرياتها حول الواقعة فقد أسفرت النتائج إلى التوصل لابن السيدة “المتهم الأول”، والذي قرر أن والدته هي التي أمرته بالتوجه لاستلام أدوات العبوة المتفجرة، والتي كانت عبارة عن علبة معدنية وأسلاك كهربائية وبطاريات.

وأوضح المتهم الأول أنه بعد عودته للمنزل تواصل مع المتهم الخامس عبر برنامج التواصل الاجتماعي “التيلغرام”، والذي أمره بإبلاغ المتهم الرابع أنه استلم الأدوات المذكورة.

وأضاف أنه بعد أن عرض على ابن خاله -المتهم الثالث- الحضور لتوصيله مع باقي المتهمين الرابع والخامس لزرع العبوة في مكانها، اقترحت عليهم والدته مرافقتهم، وذلك حتى لا يشتبه فيهم أفراد الشرطة.

وأشار إلى أنه بالفعل رافقتهم والدته، وتمكنوا من زرع العبوة الوهمية بجوار إحدى المزارع، فيما مكثت الأم مع ابنها بالقرب من أحد الدوارات بانتظارهم ومراقبة الوضع الأمني لهم.

فأحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 28/1/2017، وضعوا وآخرين مجهولين هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات على شارع بالقرب من مزرعة تنفيذا لغرضٍ إرهابي.

كما وجهت للمتهم الثالث -ابن شقيق السيدة- تهمة حيازة وإحراز سلاح “خنجر” بغير ترخيص من وزير الداخلية، والذي ضبط بحوزته في مسكنه أثناء القبض عليه.